سیاسی،فرهنگی،هنری،مذهبی،اقتصادی،علمی، اجتماعی و ورزشی
برداشت آزادو اعلام دیدگاههای شخصیسیاسی،فرهنگی،هنری،مذهبی،اقتصادی،علمی، اجتماعی و ورزشی
برداشت آزادو اعلام دیدگاههای شخصیﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر
١٣٩٢ ٣٠/٦/ ٥٩/٣٨٤٤٩ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٣٧٨٧٦/١٢٩٩٩ ﻣﻮﺭﺥ /١٣٨٩ ٢٣/١ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ (١٢٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱﺍﺳﻼﻣﻲﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ
ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ /١٣٩٢ ١٢/٦ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ
١٣٩٢ ٨/٧/ ١٢٣٩٦٢ﺷﻤﺎﺭﻩ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
«ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮﺭ» ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ /١٣٩٢ ٢٠/٦ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩ /٣٨٤٤٩ ﻣﻮﺭﺥ
/١٣٩٢ ٣٠/٦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺻﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﺍﺳﺖ، ﻪﺑ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر
ﻣﺎده ـ1 ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﻡ «ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﻔﻲ» ﺑﻪ «ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ»، ﻧﺎﻡ «ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ» ﺑﻪ «ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ»
ﻭ ﻧﺎﻡ «ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ » «ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ» ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺎده ـ2 ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ(٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ /١٣٨٢ ١٢/ ٢٤ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺻﻨﻮﻓﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻣﻮﺭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ، ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده3ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﻣﺎﺩﻩ(٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺍﻣﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﭼﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺴﺐ، ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺩ ﺻﻨﻔﻲ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻛﺴﺐ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻳﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ4 ﻣﺎﺩﻩ (٤) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ4 ﺻﻨﻒ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ـ 5 ﻣﺎﺩﻩ (٥) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 5 ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ: ﻣﺠﻮﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚﺑﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﻚﺳﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺩﺍﺋﻢ ﭘﻨﺞﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ، ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ
ﻳﻜﻤﺎﻫﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ 6 ﻣﺎﺩﻩ (٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 8 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ: ﺍﺗﺎﻗﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻫﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده7ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ(١) ﻣﺎﺩﻩ(١٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(٣) ﻭ (٥) ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 5 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﻳﺎ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻳﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻣﺤﻞ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩﺭﻭﺯﻩ
ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﺭﺍ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ 8 ﻣﺎﺩﻩ (١٤)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ14 ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
ﻣﺎده ـ9 ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٣ ) ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ(١٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (١.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ، ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭼﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ، ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ـ10 ﻣﺎﺩﻩ (١٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ18 ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﻓﺮﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻛﺴﺐ ﻗﺒﻠﻲ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ
ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.
ﻋﺪﻡ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻇﺮﻑ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ11 ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(٤) ،(٣) ،(١) ﻭ (٧) ﻣﺎﺩﻩ(٢١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ
ﺍﺳﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺍﮔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ
ﺁﻥﺷﻬﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه7ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ
ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ12 ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(١) ﻭ(٣) ﻣﺎﺩﻩ(٢٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﻚ ﻓﺮﺍﺯ ﺫﻳﻞ
ﺗﺒﺼﺮﻩ (٤) ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٦) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﻣﺪﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻝ
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﻣﺨﻔﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚﺳﻮﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺫﻳﻞ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٤)ـ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﺀ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﻌﺰﻭﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻫﻴﺄﺕ، ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 6 ﺩﺍﻭﻃﻠﺐﺷﺪﻥ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ، ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ(٥) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺍﻋﻼﻡ
ﺭﺳﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ13 ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ (٢٢) ﻣﻜﺮ ﺭ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎﺩﻩ٢٢ﻣﻜﺮﺭ ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
ـ١ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ـ٢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ـ٣ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﻮﺀ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺆﺛﺮ
ـ٤ ﻋﺪﻡ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺮ، ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺍﻓﻼﺱ
ـ ٥ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ـ ٦ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﺩ
٧ـ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ
ـ ٨ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ
ـ٩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺋﻢ
ـ١٠ ﻭﺛﺎﻗﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺖ
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻛﻤﻴﺘﻪﺍﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣـﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ
ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚﻣﺎﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍﺀ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺭﺅﻳﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺃﻱ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ14 ﻣﺎﺩﻩ(٢٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ، ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده23ـ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﺭﺍﻱ ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ
ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﺋﻴﺲ، ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﺎ ﺐﻳ ﺭﺋﻴﺲ (ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ)، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺑﻴﺮ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺯﺭﺱ (ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻋﻠﻲﺍﻟﺒﺪﻝ) ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﺘﺨﺐ،
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻤﺖ ﻭﻱ ﺑﺎ ﺳﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺭﺍﻱ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺁﺭﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ،
ﺳﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻥ، ﺳﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ15 ﺗﺒﺼﺮﻩ (٣) ﻣﺎﺩﻩ (٢٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻨﻮﻓﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ
ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﺍﻧﺪ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﻔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ
ﻫﻤﮕﻦ ﻳﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﻣﺎده ـ16 ﻣﺎﺩﻩ(٢٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(٤) ﻭ
٥( ) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ27 ﻣﺤﻞ ﺩﺍﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘ ﻳ ﻲﻘﻴ ﺎ ﺣﻘﻮﻗ ﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ
ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﭘﻠﻤﺐ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻠﻤﺐ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻓﺎﻗﺪ
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺍﺯﺳﻮﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﻠﻤﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 5 ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩ ﮕﺮﻳ ﻱ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣ ﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻞ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ17 ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٤) ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ(٢٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
(٢.٠٠٠.٠٠٠)ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ18 ﻣﺎﺩﻩ (٢٩) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ29 ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝﻣﺎﻟﻴﺎﺕ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻭﺻﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ،
ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ، ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ19 ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ﻫـ) ﻣﺎﺩﻩ(٣٠) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﺍ ٢٧ ﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ)» ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻳﺩﺍ« ﺮ ﻣ ﻲﺷﻮﻧﺪ»، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﺑﻨﺪ(ﻡ) ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ(ﻥ) ﻭ (ﺱ) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﺑﻨﺪ(ﻡ) ـ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻫﺎ ﻭﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨﻔﻲ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺫﻱﺭﺑﻂ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻥ ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ
ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺻﻨﻒ
ﺱ ـ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻚ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ، ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده20ـ ﺑﻨﺪ(ﺏ) ﻣﺎﺩﻩ(٣١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﻳﻚ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻨﺪ (ﻫـ)
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(١) ﻭ (٢) ﺁﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺏ ـ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺻﻨﻒ
ـ ﻫـ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺻﻨﻔﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ ٣٧
ﻣﻜﺮﺭ) ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ ٤٧) ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻮﻩ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ، ﻧﻮﻉ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺷﻬﺮ، ﻓﻘﻂ ﺩﺭ
ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ (٢٠%) ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻜﻢ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ21 ﻣﺎﺩﻩ(٣٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(١) ﻭ (٢) ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ( )٣
٤ﻭ ( ) ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﺬﻑ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده32ـ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻮﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ
ـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﻇﻒ
ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺎده ـ22 ﻣﺎﺩﻩ(٣٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺣﺬﻑ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ33 ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺭﺋﻴﺲ، ﺩﻭ ﻧﺎﺋﺐﺭﺋﻴﺲ(ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ)، ﻳﻚ ﺩﺑﻴﺮ ﻭ
ﻳﻚ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲﺍﻟﺒﺪﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ
ﺻﻨﻮﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ، ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺻﻨﻮﻑ ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ـ23 ﻣﺎﺩﻩ(٣٥) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ35 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ، ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺎﺩﻩ( ) ١٢
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ24 ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ(ﻭ) ﻭ(ﻑ) ﻣﺎﺩﻩ(٣٧ ) ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ، ﺑﻨﺪ(ﻝ) ﺁﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻳﻚ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ(ﻡ) ﻭ ﺩﻭ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ(ﺵ) ﻭ (ﺕ) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ـﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺴﺐ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ـ ﻑ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ
ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻲﻫﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺫﻱﺭﺑﻂ ﻭ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻨﺪ(ﻡ) ﺑﻪ ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ،
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺵ ـ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ
ـ ﺕ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ
ﻣﺎده ـ25 ﻣﺘﻦ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ(ﻕ) ﻣﺎﺩﻩ(٣٧) ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎﻩ، ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده ـ26 ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ(٣٧) ﻣﻜﺮﺭ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎﺩﻩ٣٧ﻣﻜﺮﺭ ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
ـ١ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ(٢٠ %)ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻫﺎ
٢ـ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ (٧ )
ﻣﺎﺩﻩ (٧٢) ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ـ٣ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻋﻢ
ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ
ﻣﺎده ـ27 ﻣﺎﺩﻩ(٤١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ41 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞﺻﻨﻔﻲ، ﺍﺗﺎﻗﻲﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺗﺎﻕﺍﺻﻨﺎﻑﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ28 ﻣﺎﺩﻩ (٤٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ (٢) ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ42 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﻣﺨﻔﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ(٤٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪﻏﻴﺮ
ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﺣﻖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده29ـ ﻣﺎﺩﻩ(٤٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡﻭ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺮﺯﻳ ﺻﺪﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ43 ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺻﻨﻮﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺳﻪﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺻﻨﻮﻑ ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺃﻱﻣﺨﻔﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻔﺮ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ
ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞﺻﻨﻔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢)ـ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱﺍﺻﻨﺎﻑ ﻳﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ30 ﻣﺎﺩﻩ (٤٤) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ44 ﻇﺮﻑ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻳﻦ ﻫﻴﺄﺕ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﺋﻴﺲ، ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ(ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ)، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﺩﺑﻴﺮ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺟﻠﺴﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺘﺒﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ31 ﻣﺎﺩﻩ (٤٥) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ45 ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﺷ ﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ـ١ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ
ـ٢ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ
ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ
ـ٣ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ
٤ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺍﻭﻝ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ـ ٥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ـ ٦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ
ـ٧ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻮﻳﻀﻲ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺩﺭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻭ
ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻣﺮﺍﮐﺰﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺻﻨﻒ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸـﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﺪ .
ﻣﺎده ـ32 ﻣﺎﺩﻩ(٤٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده47ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
ـ١ ﺳﻪﺩﺭﺻﺪ(٣%) ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ
ـ٢ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ
ـ٣ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻋﻮﺽ ﻣﺮﺩﻣﻲ
ـ٤ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ، ﮐﺘﺐ ﻭ ﺟﺰﻭﺍﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ
ﺳﻄﺢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ
ـ ٥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٧) ﻣﺎﺩﻩ(٧٢) ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺣﺴﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ33 ﻣﺎﺩﻩ(٤٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٣) ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ48 ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ:
ـ١ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ (ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ)
ـ٢ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ـ٣ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ـ٤ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
ـ ٥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ـ ٦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ـ٧ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ـ ٨ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ـ٩ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ـ١٠ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ـ١١ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ـ١٢ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻧﺎﺋﺐﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ـ١٣ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻄﻠﻊ ﻭ ﺗﺎ ﻡﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ
ـ ﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ:
ـ١ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ (ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ)
ـ٢ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ـ٣ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ـ٤ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
ـ ٥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ـ ٦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ـ٧ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ـ ٨ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ـ٩ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ـ١٠ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ـ١١ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻄﻠﻊ ﻭ ﺗﺎﻡﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ
ـ١٢ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎ
ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ34 ﺑﻨﺪ(ﺍﻟﻒ) ﻣﺎﺩﻩ(٤٩) ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﻚ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺳﺘﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻳﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺷﺶﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ35 ﻣﺎﺩﻩ(٥١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 51 ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺮﺥ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﻭ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎﺭﺍ ﻧﻪﺍﻱ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﻴﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﺮﺥ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯﻃﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻻﺯﻡﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺮﺧﻬﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ36 ﻣﺎﺩﻩ(٥٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺎده ـ 52 ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ، ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ
ﻭ ﻧﺎﻇﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺫﻱﺻﻼﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﺎﺭﺕ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺑﻴﺮﺧـﺎﻧﻪ ﻫﻴـ ﺄﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻧـﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﻇـﻒ ﺍﺳـﺖ ﻇﺮﻑ ﺷﺶﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻭ
ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده ـ37 ﻣﺎﺩﻩ(٥٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﺳﺖ:
ﻣﺎده ـ 53 ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ (ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ)
ـ ﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ـ ﭖ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭ
ـ ﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ـ ﺙ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ
ـ ﺝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
ـ ﭺ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ
ـ ﺥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ـﺩ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ـﺫ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ـﺭ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ـﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸﻮﺭ
ـﮊ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ
ﻣﺎده ـ38 ﺑﻨﺪ(ﺍﻟﻒ) ﻣﺎﺩﻩ(٥٥) ﺣﺬﻑ، ﺑﻨﺪ(ﺏ) ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ (ﺍﻟﻒ) ﺗﺎ (ﻁ) ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺎ ﻋﺰﻝ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ـ ﺡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮﺭ
ﻁ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺮﺥﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ
ﻣﺎده ـ39 ﻣﺎﺩﻩ(٥٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 56 ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ40 ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ(٥٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ:
ﻣﺘﺨـﻠﻒ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷ ﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷ ﻲ
ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷ ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷ ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﻳﻚﻣﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪ ﻱ ﺑﻪ ﺩﻩﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷ ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ
ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺷﺶﻣﺎﻩ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﻴﺗﻌﻠ ﻱ ﻖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣ ﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎده ـ41 ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ(٥٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳ ﻳﺪﺍﺭ ﺎ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻢﻓﺮﻭﺷ ﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻢﻓﺮﻭﺷ ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻢﻓﺮﻭﺷ ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻢﻓﺮﻭﺷ ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﻳﻚﻣﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪ ﻱ ﺑﻪ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻢﻓﺮﻭﺷ ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪﻣﺪﺕ
ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﻲ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﻴﺗﻌﻠ ﻱ ﻖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣ ﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﻤﺎﻧﺖ(ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻲ) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﮐﻢﻓﺮﻭﺷ ﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻱ
ﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ. ﻣﺒﻨﺎ ﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ، ﻗﻴﻤﺖ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ42 ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ(٥٩) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ(١) ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯ ﺮ ﻳ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣(ﻱﻫﺎ ) ﻭ (٤) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳ ﻳﺪﺍﺭ ﺎ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﻳﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﻻﻱ
ﻋﺮﺿﻪﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ، ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ ﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ
ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﻳﻚﻣﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪ ﻱ ﺑﻪ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺷﺶﻣﺎﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﻴﺗﻌﻠ ﻱ ﻖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣ ﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻱ ﻳﺧﺮ ﺪﺍﺭ ﻣﺒﻨ ﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﻠﺐ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺎﻓﺘﻳ ﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ، ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔ ﻲ ﺗﺎ ﺍﺟﺮ ﻱﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﮑﻢ، ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﻋﺮﺿﻪ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻳﺍﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘ ﻳﺍ ﻲ ﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗ ﻲﮐﻪ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﻓﺮ ﻭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻳﺗﺎﺭ ﺦ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻭ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪﻩ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻴﻏ ﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﻴﻗ ﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪﻩ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ43 ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ(٦٠) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ـ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺤﺘﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪﻱ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩﺩﺭﺻﺪ(٧٠%) ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻟﺰ ـ ﺍﻡ ﻣﺤﺘﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪﻱ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺼﺐ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ
ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ـ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺤﺘﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺼﺐ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ
ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻤﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﺪﻩ
ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻒ ﺗﺨﻠﻒ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﻗﺮﺍﺋﻨﻲ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻳﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ( ) ١
ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﺷﻌﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﻛﻨ ﺪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺷﻌﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ44 ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ(٦٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺟﺮﺍﺀ، ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺣﻖﺍﻟﻜﺸﻒ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ45 ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ(٦٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺻﻨﻔ ﻲ ﮐﻪ ﻧﺴ ﻱﺍ ﺨﻪ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ(ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ) ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﺻﻨﻔ ﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭ ﻱ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ
(٥٠٠.٠٠٠ ﻳ) ﺭ ﺎﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ46 ﻣﺎﺩﻩ (٦٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 68 ﻋﺪﻡ ﺭﻋـﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣـﻮﺍﺩ (١٦) ﻭ (١٧) ـﻭ ﻣ ﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﻙ)
ﻣﺎﺩﻩ (٣٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻓﺮﺩﺻﻨﻔﻲ، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (٥.٠٠٠.٠٠٠ )
ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (١٠.٠٠٠.٠٠٠)ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ47 ﻣﺎﺩﻩ(٧١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ ﺁﻥ، ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﻣﺎده ـ71 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺘﺪ، ﺛﺒﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷ ﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﻓﺮﻭﺵ (posse) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ، ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ
ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞﻛﺴﺮ ﺍﺳﺖ. ﻋﺪ ﻡﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺳﺎﻝ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ48 ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﻣﺎﺩﻩ ( ٧٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﺘﻦ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ( ٧٢) ﻭ ﻫﺸﺖ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ72 ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ( )٥٢
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ
ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺗﺴﻠﻴﻢ، ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺨﻠﻒ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﻠﻒ ﻓﺮﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺷﺎﻛﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷﺎﻛﻲ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ
ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﻣﺸﺘﻜﻲﻋﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺭﺃﺳﺎﹰ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺷﻌﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻭ ﺑﺎ
ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﻣﺸﺘﻜﻲﻋﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻳﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ. ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻱ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ٥٧ (ﮔﺮﺍﻥﻓﺮﻭﺷﻲ)، ٥٨ (ﻛﻢﻓﺮﻭﺷﻲ)،
٥٩ (ﺗﻘﻠﺐ)، ٦٠ (ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ) ﻭ ٦٣ (ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ) ﺩﺭﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ( ٣.٠٠٠.٠٠٠ )
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺷﻌﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ
ﻣﺸﺘﻜﻲﻋﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺪﻭﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻱ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺁﺭﺍﺀ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺭﺃﻱ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ، ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻳﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 5 ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺮﺭﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 6 ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻱ، ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﺷﻌﺐ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ، ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ
ﻭ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﺃﻱ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻥ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ7 ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﺩﻩ(٤٤) ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 8 ﻫ ﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده49ـ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ( ٧٢ ﻣﻜﺮﺭ) ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﻣﺎده 72 ﻣﻜﺮرـ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ 50 ﻣﺎﺩﻩ (٧٤) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ74 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ 51 ﻣﺎﺩﻩ(٧٥) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده75ـ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﻱ
ﻫﻴﺄﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳﺎ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ ﺧﻮﺩ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺷﺶﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ، ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄ ﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻳﺎ ﻫﻴﺄﺕ
ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ـ 52 ﻣﺎﺩﻩ(٧٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ77 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﺮﺵ ﺩﺳﺘﺒﺎﻑ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ،
ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ 53 ﻣﺎﺩﻩ(٨٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 86 ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻋﻤﻮﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩﺍﻱ
ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻋﻀﻮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻔﻲ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ 54 ﻣﺎﺩﻩ(٨٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 87 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ(ﺳﺎﻳﺒﺮﻱ) ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ
ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕ
ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ 55 ﻣﺎﺩﻩ(٩١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ، ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ(١) ﺍﺑﻘﺎﺀ ﻭ
ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ91 ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺟﺎﺭﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻳﺎﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺧﺮﺩﻩﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻧﺪ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺗﺮﻩﺑﺎﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ
ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﺧﺮﻭﺟﻲ، ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﻱ، ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻲ، ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻭ ﻣﺘﺮﻭ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ 56 ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ( ٩٥ ﻣﻜﺮﺭ١) ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده 95 ﻣﻜﺮر ـ 1 ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ
ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ
ﮔﺰﺍﺭﺵﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﺍﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ 57 ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ:
ـ١ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﺳﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ( )٣
ـ٢ ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ( )١٢
ـ٣ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٧) ﻣﺎﺩﻩ( )٢١
ـ٤ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٣) ﻣﺎﺩﻩ( )٢٢
ـ ٥ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ( )٢٣
ـ ٦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ( ٣٧ ﻣﻜﺮﺭ)
ـ٧ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ، ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ
٤٥( )ﻣﺎﺩﻩ ( )٤
ـ ٨ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﻣﺎﺩﻩ( )٦٠
ـ٩ ﻣﺎﺩﻩ( )٩١
ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ
ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ 58 ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ(٩٥ﻣﻜﺮﺭ٢) ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده 95 ﻣﻜﺮر ـ2 ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ ﻣﻐﺎﻳﺮ، ﻟﻐﻮ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ 59 ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ(٩٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
«ﻣﻮﺍﺩ(١٧) ،(١٥) ،(١٤) ﻭ (٢٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ
« ١٣٨٨ ١٥/٧/
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ
ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
/١٣٩٢ ٢٠/٦ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻋﺎت آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ادارات وﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
١٣٩٢/٧/١٦ ﻫـ ٩٥٣٣ﺕ٤ /١٢٧٧٩٧ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮصﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت آﻏﺎزﺑﻪ ﮐﺎرادارات وﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽرﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٩٢/٧/١٤ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩ:
١ـ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺳﺎﻋﺖآﻏﺎزﺑﻪ ﮐﺎر
(ﺻﺒﺢ)
٦/٣٠ ـ ٧ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ٧
٧/١٥ ـ ٧/٤٥ ﻣﺪﺍﺭﺱ
٧/٣٠ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ
ﻣﺮﺍﻛﺰﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕﺑﻬﺪﺍﺷﺖ،ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵﭘﺰﺷﻜﻲ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ)
٨
ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ٨
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﻥ ٩/٣٠
٢ـ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
٣ـ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ
ﻓﺼﻠﻲ، ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ (ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ)
ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ . ﺭﻋﺎﻳﺖ ٤٤ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺩﺭ
ﺷﺶ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶوﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎوﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶوﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎوﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎده1ـ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﺭﻭﺱ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ـﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺁﻥ ﻣ ﻄﺎﺑﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧ ﻩـﺪﺍﺯ ـﮔﻴﺮﻱ ﺗﻮﺳ ﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘـﺮﻭﺭﺵ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ، ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺏ ـ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ
ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﭖ ـ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ: ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶﺁﻣﻮﺯﺵﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺕ ـ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ: ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ (ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ) ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﻣﺎده2ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﻨﺠﺶ
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ «ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ» ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ «ﺷﻮﺭﺍ» ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ (ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ)
ﺏ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﭖ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺕ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺙ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﺝ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﭺ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ (ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍ)
ﺡ ـ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ
ﺥ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ «ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ» «ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ» ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻭﺯﺭﺍﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ
ﺩ ـ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺩﺭ «ﺷﻮﺭﺍ» ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻤﻲ «ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ» ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﺎﻇﺮ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺎده3ـ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ «ﺷﻮﺭﺍ» ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﺍﻟﻒ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺏ ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ، ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎ
ﭖ ـ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﻭﺵ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ
ﻣﺎﺩﻩ (٥)
ﺕ ـ ﺍﺗﺨﺎﺫﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﺠﺶ
ﺙ ـ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺝ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﺠﻠﺲ
ـﺗﺒﺼﺮه «ﺷﻮﺭﺍ» ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﺪ.
ﻣﺎده4ـ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎﻡ، ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده5 ـ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺩﺭﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﺷﺘﻪ ـ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ «ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ» «ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ (ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ـ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)»
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧ ﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ـﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﻴﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺳ ﺳـ ـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﻣـ ﻃـﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺳﻨ ـﺠﺶ ﺩﺍﻭ ﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﺷﺘﻪ ـ ﻣﺤﻠﻬﺎ
ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه4ـ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭ
ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٨٥%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه5 ـ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٢٥%) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده6 ـ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻧﻤﺮﻩ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ـ ﻣﺤﻠﻬﺎﻱ
ﺧﻮﺩ «ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ» ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده7ـ ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده8 ـ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده9ـ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ «ﺷﻮﺭﺍ» ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده10ـ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (١٣٩٤ ـ ١٣٩٣) ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺷﺪﻥ
ﺗﺒﺼﺮﻩ (٥ ) ﻣﺎﺩﻩ (٥) ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده11ـ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٨٦/٨/٩ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ
(٢٠) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
ﺩﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٣٩٢/٦/٢٠ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ
متن سخنرانی دکتر روحانی در سازمان ملل
متن کامل سخنان دکتر روحانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و اله الطاهرین و صحبه المنتجبین»
آقای رئیس،آقای دبیرکل، عالیجنابان،خانم ها و آقایان
در آغاز مایلم تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت انتخاب شایسته جنابعالی به ریاست مجمع عمومی ابراز نموده و از تلاش های جناب آقای بان کی مون نیز تقدیر نمایم.
آقای رییس
جهان ما جهانی پر از بیم و امید است: بیم جنگ و مناسبات خصومت آمیز منطقه ای و جهانی، بیم رویارویی هویت های مرگبار مذهبی، قومی و ملی، بیم نهادینه شدن خشونت و افراطی گری، بیم فقر و تبعیض خُرد کننده، بیم تباهی و نابودی منابع حیاتی، بیم بی توجهی به کرامت و حقوق انسان و بیم غفلت از اخلاق.
در برابر همه این بیم ها، امیدهای جدیدی نیز وجود دارد: امید اقبال مردم و نخبگان در سراسر جهان به "آری برای صلح و نه برای جنگ"، و امید به ترجیح گفت و گو بر ستیز و اعتدال بر افراط.
یک نمونه زنده، گزینش هوشیارانه امید و تدبیر و اعتدال توسط مردم بزرگ ایران در انتخابات اخیر است که با تبلور مردم سالاری دینی و انتقال آرام قدرت اجرائی، نشان داد که ایران لنگرگاه ثبات در دریای ناآرامی های منطقه ای است. اعتقاد راسخ حکومت و مردم ما به صلح پایدار، ثبات، آرامش، حل مسالمت آمیز مناقشات و تکیه بر آراء عمومی به عنوان پشتوانه قدرت، مقبولیت و مشروعیت، نقشی والا در فراهم کردن چنین محیط امنی داشته است.
آقای رئیس،خانم ها و آقایان
دوران حساس انتقالی کنونی در روابط بین الملل مشحون از خطرات و البته توأم با فرصت های کم نظیری است. هرگونه محاسبه نادرست از وضعیت خود و دیگران، آسیب های تاریخی را در بر دارد تا جایی که خطای یک بازیگر، اثرات منفی بر همگان خواهد داشت. آسیب پذیری، پدیده ای جهانی و فراگیر شده است.
در این گذر حساس در تاریخ مناسبات جهانی، عصر بازی های با حاصل جمع صفر پایان یافته است؛ ولی هنوز معدودی از بازیگران روش ها و ابزارهای کهنه شده و عمیقاً ناکارآمد را بکار می گیرند تا برتری و سلطه پیشین خود را حفظ کنند. نظامی گری و استفاده از ابزارهای نظامی و خشن برای انقیاد دیگران، نمونه ناکارآمدی از تداوم کنش های کهنه در شرایط نوین است.
اقدامات زورمدارانه اقتصادی و نظامی برای حفظ و تداوم سلطه و برتری گذشته، با مجموعه ای از قالب های مفهومی همراه شده که همگی ضد صلح، ضد امنیت، ضد کرامت انسانی و ضد آرمان های بشری می باشند. از جمله این قالب های مفهومی، یکسان سازی جوامع و تعمیم ارزش های غربی بعنوان ارزش های جهانی است. قالب دیگر، حفظ فرهنگ جنگ سرد و تقسیم دو اردوگاهی جهان به "مای برتر" و "دیگران دون تر" می باشد. قالب دیگر مفهومی، ایجاد ترس و تهدید، از برآمدن بازیگران نوظهور در جامعه جهانی است.
در چنین فضائی، خشونت های دولتی و غیردولتی، مذهبی و فرقه ای و حتی نژادی افزایش یافته و هیچ تضمینی وجود ندارد که دوران آرامش بین قدرت های بزرگ نیز در دام گفتمان ها، رفتارها و کردارهای خشن گرفتار نیاید. تاثیر فاجعه بار روایت های افراطی و خشن را نباید دست کم گرفت.
در این میان، خشونتِ راهبردی که در تلاش برای حذف بازیگران منطقه ای از فضای عمل طبیعی آنها، سیاست های موسوم به مهار، تغییر نظام های سیاسی از بیرون مرزها و تلاشی که برای بر هم زدن حدود و ثغور سیاسی متبلور می شود، بسیار خطرناک و تنش آفرین است.
در گفتمان متعارف سیاسی بین المللی، یک مرکز متمدّن با حاشیه های غیرمتمدن به تصویر در آمده است. در این تصویر نسبتِ کانون قدرت جهانی و حاشیه ها، نسبتی آمرانه قلمداد شده است. گفتمان مرکزگرایی شمال و حاشیه گرایی جنوب سبب استقرار نوعی نظم تک گویی و مونولوگ در سطح روابط بین المللی شده است. ایجاد مرزهای نادرست هویتی و بیگانه ستیزی های خشن رایج نتیجه قهرمانی این گفتمان است.گفتمان های تبلیغاتی و بی اساس دین ستیزانه، اسلام هراسانه، شیعه هراسانه و ایران هراسانه به واقع تهدیدی جدی علیه ثبات جهانی و امنیت انسانی است.
این گفتمان تبلیغاتی، با طرح و القای تهدیدات فرضی و خیالی شکل خطرناکی به خود گرفته است. یکی از این تهدیدات خیالی، خطر موهوم ایران است. به بهانه این تهدید موهوم، چه اقدامات ناهنجار و چه جنایت ها در سه دهه گذشته صورت نگرفته است؟ تسلیح صدام حسین به سلاح های شیمیایی و حمایت طالبان تنها نمونه ای از این جنایت هاست. صریحاً و با قاطعیت تمام و با استناد به مدارک و شواهد متقن اعلام می دارم که آنهائی که دم از تهدید ایران می زنند، یا خود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی اند یا به تهدید دامن می زنند. ایران نه فقط تهدید نیست، بلکه در آرمان و عمل، پیوسته منادی صلحِ عادلانه و امنیت همه جانبه بوده است.
آقای رئیس؛ خانم ها؛ آقایان
درکمتر نقطه ای از جهان، خشونت مانند غرب آسیا و شمال آفریقا خانمان سوز بوده است. مداخله نظامی در افغانستان، جنگ تحمیلی صدام حسین علیه ایران، اشغال کویت، مداخله نظامی علیه عراق و رفتار خشن سرکوبگرانه علیه مردم فلسطین، ترور شخصیت های سیاسی و مردم عادی در ایران و بمب گذاری در کشورهای منطقه نظیر عراق، افغانستان و لبنان نمونه هایی از خشونت در سه دهه گذشته در این منطقه اند.
آنچه بر مردم مظلوم فلسطین می رود، چیزی جز یک خشونت ساختاری نیست. سرزمین فلسطین در اشغال است. حقوق اولیه فلسطینیان به طور فاجعه باری نقض می شود و آنها از بازگشت به خانه، محل تولد و دسترسی به سرزمین مادری محرومند. جنایاتی که بر مردم بی گناه فلسطین می رود، خشونت نهادینه ای را به نمایش می گذارد که برای توصیف آن، آپارتاید مفهوم و واژه کم وزنی بنظر می آید.
فاجعه انسانی در سوریه نمونه دردناکی از گسترش فاجعه آمیز خشونت و افراط در منطقه ماست. از ابتدای بحران و از زمانی که برخی از بازیگران منطقه ای و بین المللی با سرازیر کردن منابع تسلیحاتی و اطلاعاتی و تقویت گروه های افراطی، سعی در نظامی کردن این بحران داشتند، ما تأکید کردیم که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. نمی توان اهداف استراتژیک و توسعه طلبانه و بهم ریختن توازن و تعادل های منطقه ای را با پنهان شدن پشت کلمات بشردوستانه، تحقق بخشید. هدف مشترک جامعه بین المللی باید خاتمه سریع به کشتار مردم بی گناه باشد. ما ضمن محکوم کردن هرگونه استفاده از سلاح های شیمیایی، از پذیرش کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی توسط سوریه استقبال می کنیم و بر این باوریم که دستیابی گروه های افراطی و تروریست به این سلاح ها بزرگترین خطر فراروی منطقه است که باید مدنظر قرار گیرد. همزمان استفاده غیر قانونی و غیرکارآمد از تهدید یا استفاده از زور، تنها به گسترش خشونت و بحران در منطقه دامن خواهد زد.
تروریزم و کشتن انسان های بی گناه، اوج افراط و خشونت است. تروریزم، بلائی خشن، فراگیر و فرامرزی است. اما خشونت ها و افراط هائی که تحت عنوان مبارزه با تروریزم و از جمله استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه مردم بی گناه صورت می گیرد نیز محکوم است. در اینجا باید از ترور دانشمندان هسته ای ایران توسط جنایتکاران نیز سخن بگویم. آنها به چه جرمی ترور شدند؟ سوالی که از ملل متحد و شورای امنیت باید پرسید این است که آیا ترورکنندگان محکوم شدند؟
تحریم های غیر عادلانه،به عنوان جلوه دیگری از خشونت، ذاتاً ضد صلح و ضد بشری هستند که برخلاف تبلیغات تحریم گران، دولت ها و نخبگان سیاسی را هدف قرار نمی دهند، بلکه بیش از همه، مردمان عادی را قربانی دعواهای سیاسی خود می کنند. میلیون ها عراقی را فراموش نکنیم که در اثر تحریم هائی که با زَروَرق های حقوقی در نهادهای بین المللی پیچیده شده بودند، آسیب دیدند؛ جان باختند؛و هنوز عده قابل توجهی از آنها در سرتاسر زندگی باید زجر بکشند. این تحریم ها خشونت آمیزند. هوشمند و غیر هوشمند ویک جانبه و چند جانبه ندارند. این تحریم ها ناقض حقوق مسلم بشری، از جمله حق صلح، حق توسعه، حق دسترسی به بهداشت، حق آموزش و فراتر از همه حق حیات می باشند. نتیجه تحریم ها، علیرغم هرگونه لفاظی و بازی با واژه ها، همان آتش افروزی و جنگ طلبی و نابودی انسان هاست. این آتش فقط دامن قربانیان تحریم را نمی گیرد، بلکه به اقتصاد وزندگی مردمِ جوامع تحریم کننده نیز، لطمه وارد می کند.
آقای رئیس، خانم ها و آقایان
خشونت و افراط امروز نه تنها ابعاد مادّی، بلکه ابعاد معنوی زندگی انسان و جامعة امروز را در بر گرفته است. خشونت و افراط جایی برای مدارا و تفاهم که لازمة زندگی انسان و جامعة مدرن است نمی گذارد. نابردباری مسئلة امروز جهان ماست؛ باید بردباری را در پرتو اندیشه های دینی، رویکردهای فرهنگی و رهیافت های سیاسی تقویت کرد. جامعه انسانی را باید از مرحلة بردباری منفی به مرحلة تعاون مشترک ارتقا داد. دیگران را نباید فقط تحمّل کرد بلکه باید با دیگران کار کرد.
مردم جهان از جنگ، خشونت و افراط خسته اند و این فرصتی بی نظیر است. آنها امید به تغییر وضعیت کنونی دارند. جمهوری اسلامی ایران باور دارد که با ترکیب هوشمندانه ای از امید و اعتدال می توان همه چالش ها را مدیریت کرد. جنگ افروزان می خواهند امیدها را بخشکانند. در حالی که امید به تغییر مثبت، مفهومی فطری، دینی، فراگیر و جهانی است.
زیربنای امید، باور به اراده عمومی مردم جهان برای مبارزه با خشونت و افراط، تغییر پذیری، مخالفت با ساختارهای تحمیلی، بها دادن به گزینش و عمل مسئولانه انسانی است. امید، بی تردید یکی از بزرگترین نعمت های خداوند مهربان به همه انسان هاست. اعتدال نیز به معنای حرکت خردمندانه، هوشمندانه، زمان مند و مکان مند در تلفیق آرمان های والا، گزینش راهبردهای اثرگذار و در نظر گرفتن واقعیت هاست.
مردم ایران در انتخابات اخیر درحرکتی هوشمندانه به گفتمان امید و تدبیر و اعتدال رای دادند.ترکیب امید و تدبیر و اعتدال در سیاست خارجی به آن معناست که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای نسبت به امنیت منطقه و جهان، مسئولانه برخورد می کند و آمادگی همکاری چند جانبه و همه جانبه با سایر بازیگران مسئول در این عرصه ها را دارد. ما از صلح مبتنی بر دموکراسی و صندوق رأی در همه جای جهان از جمله در سوریه و بحرین و دیگر کشورهای منطقه دفاع می کنیم و معتقدیم راه های خشونت آمیز برای بحران های جهانی وجود ندارد و تنها به کمک خرد انسانی و با تعامل و اعتدال می توان بر واقعیت های تلخ جامعه بشری غلبه کرد. لذا تضمین صلح و دموکراسی، و تأمین منافع مشروع همه کشورها در جهان، و از جمله در منطقه خاورمیانه، با نظامیگری محقق نمی شود.
ایران بدنبال راه حل مسایل و نه تولید مشکلات است. هیچ پرونده و موضوعی نیست که با امید و اعتدال، با احترام متقابل و با نفی خشونت و افراط قابل حل نباشد. اجازه دهید به پرونده هسته ای ایران اشاره کنم. پذیرش حق طبیعی، قانونی و مسلم ایران، بفرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، ساده ترین راه حل این موضوع است. این یک شعار سیاسی نیست. بلکه بر اساس شناخت عمیق وضعیت فن آوری در ایران، شرایط بین المللی و پایان بازی ها با حاصل جمع صفر و ضرورت یافتن اهداف و منافع مشترک برای رسیدن به تفاهم و امنیت مشترک است. به عبارت دیگر، ایران و دیگر کنشگران باید دو هدف مشترک را به عنوان دو قسمت غیرقابل تفکیکِ راه حل سیاسی پرونده هسته ای ایران دنبال نمایند.
1- برنامه هسته ای ایران و همه کشورهای دیگر می باید تنها در جهت اهداف صلح آمیز باشد. من اینجا به صراحت اعلام می کنم که این هدف،صرف نظر از مواضع دیگر بازیگران، هدف جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. سلاح هسته ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است. منافع ملی ما ایجاب می کند که هر گونه نگرانی منطقی پیرامون برنامه هسته ای ایران را مرتفع نماییم.
2- هدف دوم یعنی پذیرش اعمال حق غنی سازی و سایر حقوق هسته ای در خاک ایران تنها راه تامین هدف اول است. دانش هسته ای در ایران بومی شده و فن آوری هسته ای از جمله غنی سازی به مرحله تولید انبوه رسیده است. لذا تصور اینکه با مانع شدن ازبرنامه هسته ای ایران از طریق اعمال فشارهای غیرقانونی می توان صلح آمیز بودن چنین برنامه ای را تضمین کرد موهوم و به غایت غیر واقع بینانه است.
لذا جمهوری اسلامی ایران ضمن پافشاری بر اعمال حقوق خود و ضرورت احترام و همکاری بین المللی در اعمال این حقوق، آماده گفتگوهای بدون تأخیر برای اعتمادسازی متقابل ورفع دوسویه ابهامات از طریق شفافیت کامل می باشد.
ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا نیز نیست. من سخنان امروز پرزیدنت اوباما را با دقت دنبال کردم ؛ در صورت عزم سیاسی رهبران آمریکا و خودداری از دنبال کردن منافع گروه های فشار جنگ طلب، می توان به چارچوبی برای مدیریت اختلافات رسید. در این چارچوب موضع برابر، احترام متقابل و اصول مسلم شناخته شده بین المللی باید مبنا باشد؛ البته در این زمینه انتظار ما از واشنگتن شنیدن صدای واحد است.
آقای رئیس، خانم ها و آقایان
در این سال ها، یک صدای مسلط پیاپی شنیده شده است که "گزینه جنگ روی میز است" ، اما امروز بگذارید در برابر این سخن ناکارآمد وغیرقانونی بگویم "صلح در دسترس است." پس به نام جمهوری اسلامی ایران در گام نخست پیشنهاد می کنم طرح "جهان علیه خشونت و افراطی گری" در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گیرد و همه دولت ها و سازمان های بین المللی و نهاد مدنی تلاش های جدیدی را برای سوق دادن جهان به این سو سامان دهند. باید به جای گزینة ناکارآمد "ائتلاف برای جنگ" در مناطق مختلف جهان به "ائتلاف برای صلح پایدار" در سراسر جهان اندیشید. امروز جمهوری اسلامی ایران شما و همه جامعة جهانی را به برداشتن گامی فراپیش می خواند؛ دعوتِ "جهان علیه خشونت و افراطی گری"؛ ما باید بپذیریم و بتوانیم در اینجا افقی را بگشاییم که درآن به جای جنگ، صلح،به جای خشونت، مدارا، به جای خونریزی، پیشرفت،به جای تبعیض، عدالت،به جای فقر، برخورداری و به جای استبداد، آزادی درسراسرجهان بهتردیده شود. به گفته فردوسی، شاعر بلند آوازه ایران؛
بکوشید نیکی به کارآورید چو دیدید سرما، بهار آورید
علیرغم همه مشکلات، من عمیقاً به آینده امیدوارم. با همبستگی جهانی علیه خشونت و افراط، تردیدی ندارم که آینده روشن است. اعتدال، آینده جهان را درخشان خواهد کرد. امید من، علاوه بر تجارب شخصی و ملی، از این باور مشترک همه ادیان آسمانی نشأت می گیرد که جهان را سرانجامی نیکوست و روشن که : «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون».
آقای رییس متشکرم
