سیاسی،فرهنگی،هنری،مذهبی،اقتصادی،علمی، اجتماعی و ورزشی
برداشت آزادو اعلام دیدگاههای شخصیسیاسی،فرهنگی،هنری،مذهبی،اقتصادی،علمی، اجتماعی و ورزشی
برداشت آزادو اعلام دیدگاههای شخصیﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ده ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ
١٣٩٢ ٦/٨/ ٣٥٢/٤٨٢٣٣ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ (١٢٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﺩﻭ ﻓﻮﺭﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ /١٣٩٢ ١٧/٧ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ
١٣٩٢ ٢١/٨/ ١٣٣٧٢٨ﺷﻤﺎﺭﻩ
وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
«ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ » ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ
ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ /١٣٩٢ ١/٨ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٣٥٢/٤٨٢٣٣ ﻣﻮﺭﺥ /١٣٩٢ ٦/٨ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺻﻞ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ده ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ
ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻣﺎده واﺣﺪه ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘـﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴـﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﺼـﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ
ﭘﻨﺞ ﺳـﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺳـ ﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ (٩١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻮﺏ /١٣٥٤ ٣/٤ ﻭ ﺍﺻـﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ، ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ، ﺍﺯ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﻩ ﻣﺘﻮﻓﻲ
ﻛﻪ ﺯﻳﺮ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﻖﺍﻟﺜﺒﺖ
ﻓﻌﻠﻲ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺩﻩﻫﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖﺍﻟﺜﺒﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺩﻳﻒ
ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ /١٣٩٢ ١/٨ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ
