قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

٩٢ / شماره پرونده ١٧٧٤ 

سؤال
نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب
١٣٧٦ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً /٨/١١
اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه
گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمیشود و گواهی صادره
کان لمیکن تلقی می گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام نظر
نموده است اکنون با توجه به ماده ٣٤ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و
ماده ٣٥ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه
زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از
درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده ٣٥ همین قانون معتقدند که چنانچه
زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار مینماید و سپس صیغه
طلاق جاری میشود و اما گروه اول معتقدند که ماده ٣٥ قانون در خصوص گواهی عدم
امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج میباشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم
معتقدند که ماده ٣٤ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و
ماده ٢٦ درخصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در
مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق
توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج
می تواند باستناد ماده ٣٥ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام
به اجرای صیغه طلاق نماید.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٩ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است.
اولاً با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، مقررات این ماده
قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می باشد،
خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از
ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نم یتواند معنایی جز این
داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق
می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان
سازش صادر می کند.
ثانیاً وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتیکه
زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین
اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ۹ حاضر
شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت
بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
ثالثاً در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع
وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت
خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق
زوجین [که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد]،
مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید

بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه)
منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج
به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه
اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن
اقدام می شود.

کمیسیون ماده100 نظریه اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ

ﺳﺆال
ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ  ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ
ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ١٠٠ ﺭﺃﻱ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺧﺬ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻓﻌﻠﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ
ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺃﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ١٠٠ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻜﺘﺴﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻭﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﺪ؟
١٣٩٢ ٢٥/٨/ ٩٢/٧  ـ /١٦٣٣ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ دارای ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﺎرﺑﺮی آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع رأی ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده
100 ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن» ﺑﻮده، و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه رأی اﻳﻦ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻘﻀﻲ ﻣﻲﮔﺮدد و ﺣﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﺻﺪق ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻛﺮدن ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺣﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ در ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﺮای وی ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ رأی
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده  100 ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ و ذﻳﻨﻔﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ،
ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺑﮕﻴﺮد، ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎﻟﻚ را
ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮی (ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس
آن ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ده ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ

١٣٩٢ ٦/٨/                                                                      ٣٥٢/٤٨٢٣٣ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ (١٢٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﺩﻭ ﻓﻮﺭﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ /١٣٩٢ ١٧/٧ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ
١٣٩٢ ٢١/٨/                                                                         ١٣٣٧٢٨ﺷﻤﺎﺭﻩ
وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
«ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ » ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ
ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ /١٣٩٢ ١/٨ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٣٥٢/٤٨٢٣٣ ﻣﻮﺭﺥ /١٣٩٢ ٦/٨ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺻﻞ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ده ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ
ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده  اﻧﺪ
ﻣﺎده واﺣﺪه ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘـﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴـﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﺼـﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ
ﭘﻨﺞ ﺳـﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺳـ  ﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ (٩١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻮﺏ /١٣٥٤ ٣/٤ ﻭ ﺍﺻـﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ، ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ، ﺍﺯ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﻩ ﻣﺘﻮﻓﻲ
ﻛﻪ ﺯﻳﺮ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﻖﺍﻟﺜﺒﺖ
ﻓﻌﻠﻲ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺩﻩﻫﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖﺍﻟﺜﺒﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺩﻳﻒ
ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ /١٣٩٢ ١/٨ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

١٣٩٢ ١/٨/                                                                              ١٢٩٢٤٤ﺷﻤﺎﺭﻩ
وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ «ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ» ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺥ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ /١٣٩٢ ١٠/٧ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٠  /٤٤٦٠٨ ﻣﻮﺭﺥ
/١٣٩٢ ٢١/٧ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺻﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻣﺎده ـ1 ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻱ
ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺁﻧﺎﻥ، ﺑﺎ ﺍﺫﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﻣﺎده ـ2 ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ  ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ  ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ،  ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ  ﺩﺭ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ  ﻣﻲ  .ﺷﻮﺩ
ﻣﺎده3ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﺎ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ  ﺩﺭ  ﺑﺎ ﻭ ﺁﻥ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩﮔﻴﺮﻧﺪ  .
ﻣﺎده ـ4 ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ  ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺧﻮﺩ  ﺍﺯ ﺭﺍ ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪ  ﻳﺎ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪ  ﻳﺎ ﻭ ﻫﺎ ﺩﻓﺎﺗﺮ  ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ  ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ،  ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎ  ﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ  ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ  ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .
ﻣﺎده ـ 5 ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻴﻣ ﺮﻳﺯ ﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﻲ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ  ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ  ﻦﻳﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﺯ ﺭﺍ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ  .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
ﺍﻟﻒ  ـ  ﻭ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮ  ﻱ  ﮐﻪ  ﭘﻨﺞﺳﺎﻝ  ﺦﻳﺗﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻦﻳﺍ ﺍﺯ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﺮﻭﻁ  ﻦﻳﺍ ﺑﻪ  ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮑﻳ  ﺍﺯ ﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻴﺑ ﺶ ﺳ ﺍﺯ  ﻲﺳﺎﻝ  ﺳﻦ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .
 ـ ﺏ  ﻭ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﺍ  ﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ  ﻦﻳﺍ ﺑﺮ  ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮑﻳ  ﺍﺯ ﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻴﺑ ﺶ ﺳ ﺍﺯ  ﻲ  ﺳﺎﻝ
 ﺳﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .
 ـ ﺝ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ  ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻮﻫﺮ، ﺩﺭﺻﻮﺭﺗ  ﻲ  ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳ  ﻲﺳﺎﻝ  ﺳﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﹰ  ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮ  ﻲﺳﺘ ﺍﻧﺎﺙ  ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ  .
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑ  ﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧ  ﻲ ﺍﻣﮑﺎﻥ  ﺑﭽﻪ  ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺯﻭﺟ  ﻦﻴ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ  ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﻣﺪﺕ  ﭘﻨﺞ  ﺳﺎﻝ ﻣﻘﺮﺭ  ﺩﺭ ( ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ  ﻦﻳﺍ) ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺴﺘﺜﻨ  ﻲﻣ ﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﺍﺯ ﻲ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﮐﻮﺩﮎ  ﺎﻳ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ  ،ﺷﻨﺪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍ ﺑﺎ  ﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﺑﺎ ﻭ ﺖﻳﺭﻋﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮﺩﮎ  ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﻲﻣ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺎﻥ  ﺍﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﺧ  ﻲ
 ﻂﻳﺷﺮﺍ ﻣﻘﺮﺭ  ﻦﻳﺍ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨ  ﻲ  .ﺪﻳﻧ

ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺍﻭﻟﻮ ﻳﭘﺬ ﺩﺭ ﺖﻳ ﺮﺵ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﺑﻪ ﻲ ﻴﺗﺮﺗ  ﺑﺎ ﺐ  ﻭ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ، ﺳﭙﺲ
ﺯﻧﺎﻥ  ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥﺷﻮﻫﺮ ﻓﺎﻗﺪﻓﺮﺯﻧﺪ  ﺖﻳﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻭ  ﻭ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﺍ ﻓﺮ ﻱ  ﺯﻧﺪ ﺍﺳﺖ  .
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ  ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ  ﺳﺎﻝ ﺳﻦ، ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧ  ﻲ
 ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻴﺑ ﻭ ﺳﺎﻝ  ﺸﺘﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭﺷﺮﺍ  ﻂﻳ ﻣﺴﺎﻭ  ﻱ ﺍﻭﻟﻮ   ﺖﻳ ﺩﺍﺭﻧﺪ  .
ﺗﺒﺼﺮه ـ 5  ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ  ﻱ  ﮐﻪ  ﻭ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺪﻳﺑﺎ  ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﮎ  ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻨﻈ  ﻭ ﻢﻴ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ  .
ﻣﺎده ـ 6 ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﺪﻳﺑﺎ ﻲ ﺩﺍﺭﺍ  ﻱ  ﺮﻳﺯ ﻂﻳﺷﺮﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ  :
ﺍﻟﻒ  ـ ﺗﻘﻴﺪ  ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ  ﻭ ﺗﺮﻙ ﻣﺤﺮﻣﺎﺕ  
 ـ ﺏ ﻋﺪﻡﻣﺤﮑﻮﻣﻴ  ﺖ ﺟﺰﺍﺋ  ﻲ ﻣﺆﺛﺮ  ﺑﺎ  ﺖﻳﺭﻋﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻘﺮﺭ  ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣ   ﻲ
 ـ ﺝ ﺗﻤﮑﻦ ﻲﻣﺎﻟ
 ـﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﺠﺮ
 ـ ﻫـ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤ  ﻭ ﻲ ﺭﻭﺍﻧ  ﻲ  ﻭ ﻻﺯﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎ  ﻳﻲ ﻋﻤﻠ ﺑﺮﺍ ﻲ  ﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻴﺗﺮﺑ ﻭ ﻱ  ﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ  ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ   ﻲ
 ـﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ  ﺑﻪ ﺎﺩﻴﺍﻋﺘ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻥ  ﻭ ﺍﻟﮑﻞ
 ـﺯ ﺻﻼﺣﻴ  ﺖ ﺍﺧﻼﻗ   ﻲ
 ـ ﺡ ﻋﺪﻡ ﺍﺑﺘﻼﺀ ﻴﺑ ﺑﻪ ﻤﺎﺭ  ﻱﻫﺎ ﻱ  ﺎﻳ ﻭ ﺮﻴﻭﺍﮔ ﺻﻌﺐﺍﻟﻌﻼﺝ

ﻁ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ  ﺑﻪ ﻳﻜﻲ  ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻣﺼﺮﺡ  ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺷﺘـﺮﺍﻛﺎﺕ ﺩﻳﻨﻲ ـﻣ ﻴﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ  ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ـﺳ ﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ  ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻛﻮﺩﻙ  ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻥ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﻭﻱ
 ﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ  ﻣﻲﺳﭙﺎﺭﺩ .
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ  ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﺍﺩﻋﺎﻱ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻃﻔﻠﻲ  ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ  ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻱ
 ﺩﺭ ﻭﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ  ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ .
ﻣﺎده7ـ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻛﻮﺩﻙ ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ 8 ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺍﻓﺮ  ﺍﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ  ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﻳﻜﻲ  ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ  :
ﺍﻟﻒ  ـ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ  ﺍﺯ ﭘﺪﺭ، ﻣﺎﺩﺭ  ﻭ ﺟﺪﭘﺪﺭﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .
ـ  ﺏ ﭘﺪﺭ، ﻣﺎﺩﺭ، ﺟﺪﭘﺪﺭﻱ  ﻭ ﻭﺻﻲ ﻣﻨﺼﻮﺏﺍﺯﺳﻮﻱ   ﻭﻟﻲ ﻗﻬﺮﻱ  ﺁﻧﺎﻥ  ﺩﺭ  ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  .
 ـ ﺝ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ  ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺁﻧﺎﻥ  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻣ ﺮﺍﺟﻊ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ  ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ  ﺗﺎ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺳﺎﻝ  ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺁﻧﺎﻥ  ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﭘﺪﺭ  ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ  ﻳﺎ ﻭ ﺟﺪﭘﺪﺭﻱ  ﻭ
ﻭﺻﻲ ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﺍﺯ ﺳﻮﻱ  ﻭﻟﻲ ﻗﻬﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .
 ـﺩ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ  ﺍﺯ ﭘﺪﺭ، ﻣﺎﺩﺭ  ﻭ ﺟﺪﭘﺪﺭﻱ ﺁﻧﺎﻥ  ﻭ ﻭﺻﻲ ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻭﻟﻲ ﻗﻬﺮﻱ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﻪ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻳﻦ  ﺍﻣﺮ ﺣﺘﻲ  ﺑﺎ  ﺿﻢ ﺍﻣﻴﻦ
 ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮ  ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮﺩ .
ﺗﺒﺼﺮه ـ 1 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻳﺎ ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺩﺭ  ﻳﺎ ﺟﺪﭘﺪﺭﻱ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﻭ ﻭﺻﻲ ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﺍﺯ ﺳﻮﻱ
ﻭﻟﻲ ﻗﻬﺮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ  ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ  ﺭﺍ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﻻﺯﻡ  ﺑﺎ ﻭﻟﻮ  ﺿﻢ ﺍﻣﻴﻦ
 ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ  ﻭ ﻣﻔﺴﺪﻩ ﻣﻬﻤﻲ  ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻜﻨﺪ؛ ﺍ ﺑﺎ  ﺧﺬ ﻧﻈﺮ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ  ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺎﺩﺭ  ﻭ ﺗﻘﺪﻡ  ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ  ﻣﻲ  ﻛﻨﺪ
 ﺩﺭ  ﻏﻴﺮ  ﺍﻳﻦﺻﻮﺭﺕ ﺣﻜﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺍﺑﻘﺎﺀ  ﻣﻲ  .ﺷﻮﺩ
ﺗﺒﺼﺮه2ـ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﻃﺒﻘﻪ  ﻭ ﺩﻭﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ  ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ  ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﺑﻪ  ﻭﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ  ﻣﻲﺷﻮﺩ  ﺩﺭ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﺪﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ  ﻭ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ  ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ  ﺩﺭ. ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﻃﺒﻘﻪ  ﺩﻭﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﻃﺒﻘﻪ  ﺳﻮﻡ
ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻋﻤﻞ  ﻣﻲ  .ﺷﻮﺩ

ﻣﺎده ـ9 ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ﻭ  ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻎ  ﺯﻳﺮ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ  ﺑﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﻋ  ﺪﻡ ﺭﺷﺪ  ﻳﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻧﺎﻥ  ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺍﺣﺮﺍﺯ  ﻭ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ  ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ) ٨(
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ  .
ﻣﺎده ـ10  ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ  ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ  ﺍﺯ ﭘﺪﺭ، ﻣﺎﺩﺭ  ﻳﺎ ﺟﺪﭘﺪﺭﻱ  ﻳﺎ ﻭﺻﻲ ﻣﻨﺼﻮﺏ
 ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻭﻟﻲ ﻗﻬﺮﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﺭﺍ  ﺑﺎ ﻭﻟﻮ  ﺿﻢ ﺍﻣﻴﻦ  ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑ ﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
 ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﺎ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ(١١٨٤ (ﻭ) ١١٨٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺍ ﺑﺎ ﻭ  ﺧﺬ ﻧﻈﺮ
ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻗﻴﻢ  ﻳﺎ ﺍﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮﺭ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ  ﺑﻪ ﺭﺍ ﻳﻜﻲ  ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .
ﻣﺎده ـ11 ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﺑﻪ ﺪﻳﺑﺎ ﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﺋﻪﺍﺭﺍ ﮔﺮﺩﺩ  ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﭘﺲ  ﺩﻭ ﺍﺯ  ﻣﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ  ﻲ  ﺑﻪ ﺭﺍ ﺁﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ
ﺗﻘﺪ  ﻢﻳ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ  ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ  ﻂﻳﺷﺮﺍ ﻣﻘﺮﺭ  ﻦﻳﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﺎ ﻭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮ  ﻪﻳ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﻲ ﺸﻳﺁﺯﻣﺎ  ﻲ ﺷﺸﻤﺎﻫﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ  ﻲﻣ . ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ  ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻣﺘﻘﺎﺿ  ﻭ ﻲ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ  ﻲﻣ ﮔﺮﺩﺩ .
ﻣﺎده ـ12 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ  ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ  ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ،  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻭﺍﻝ  ﻳﺎ ﻭ  ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ
 ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ  ﻳﺎ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ  ﻳﺎ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﺑﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﻗﺒﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﺻﺎﺩﺭ  ﺭﺍ ﻩ ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .
ﻣﺎده ـ13 ﭘﺲ ﻳﭘﺎ ﺍﺯ  ﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﻲ ﺁﺯﻣﺎ ﺸﻳ  ،ﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ  ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻭ
 ﺑﺎ  ﺖﻳﺭﻋﺎ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ( ( ﻭ )١٥ ١٤  ﻦﻳﺍ) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻗﺪﺍﻡ  ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﻭ ﻲ ﺍﺑﻼﻍ  ﺁﻥ
 ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺬﮐﻮﺭ  ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ (  ﻲﻣ) ١١  .ﺪﻳﻧﻤﺎ
ﻣﺎده ـ14 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺣﻜﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺻﺎﺩﺭ  ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺨﺸ  ﺍﺯ ﻲـ ﺍﻣﻮﺍﻝ  ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ـﺧ  ﺑﻪ ﺭﺍ ﻮﺩ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟـ  ﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺗﻤﻠﻴﻚ
ﻛﻨﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮﻉ  ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻳﺎ ﻣﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺰﺑﻮﺭ  ﺑﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ  ﺩﺭ. ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ  ﻛﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺩﻫﺪ ﺍ  ﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ  ﻋﻴﻨﻲ  ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻤﻜﻦ  ﺑﻪ ﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﻮﺩﻙ

ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍ  ﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺘﺒﻲ  ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﺨﺸﻲ  ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ  ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ  ﺩﺭ
ﺁﻳﻨﺪﻩ  ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ  ﻭ ﭘﺲ  ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ  ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ  ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺳﺘﻮﺭ، ﺣﻜﻢ  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺻﺎﺩﺭ  ﻣﻲ  .ﻛﻨﺪ
ﺗﺒﺼﺮه ـ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ  ﻛﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ
ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ  ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،  ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ  ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ  .
ﻣﺎده  ـ15 ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﺤﺼﺮ  ﺎﻳ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﺪﻳﺑﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﮔﺮﺩﻧﺪ  ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ  ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ ﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ  ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻴﺗﺮﺑ ﻭ ﻱ ﺖ  ﻭ ﺗﺤﺼ  ﻞﻴ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﻲ
 ﺭﺍ  ﻦﻴﺗﺄﻣ  ﻦﻳﺍ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﺣﮑﻢ  ﻲﺣﺘ ﭘﺲ  ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ  ﺎﻳ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺗﺎ ﺰﻴﻧ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﺍ ﺪ،ﻳﺟﺪ  ﻱ ﮐﻮﺩﮎ  ﺎﻳ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺟﺎﺭ  ﻲﻣ ﻱ ﺑﺎﺷﺪ  ﻦﻳﺑﺪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ  ﺎﻳ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ  ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ  ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﮑﻳ  ﺍﺯ ﻲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻴﺑ ﻱ  ﺑﻪ ﻤﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻮﺩﮎ  ﺎﻳ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﻴﺑ ﻲ  ﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .
ﺗﺒﺼﺮه ـ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ  ﻛﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ
ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ  ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ  ﻣﻲ  .ﻛﻨﺪ
ﻣﺎده ـ16 ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ  ﺩﺭ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻐﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ  ﺁﻥ
 ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ  ﻣﻲﺷﻮﺩ  ﻛﻪ ﻃﻔﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﻭﻟﻲ ﻗﻬﺮﻱ ﺑﺎﺷﺪ  ﻳﺎ ﻭ  ﻭﻟﻲ
ﻗﻬﺮﻱ  ﻭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ  ﺍﻭ ﺷﺨ  ﺭﺍ ﺼﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ  ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ
ﻃﻔﻞ  ﺑﺮ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ  .
ﻣﺎده ـ17 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ، ﺗﺮﺑﻴﺖ  ﻭ
ﻧﻔﻘﻪ،  ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ( ١٥  ﻭ) ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ، ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺍﻭﻻﺩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﻧﻴﺰ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
 ﺑﺎ ﺷﺄﻥ  ﺭﺍ ﻭﻱ ﺭﻋﺎﻳﺖ  .ﻛﻨﺪ
ﻣﺎده ـ18 ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ،  ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻳﺎ  ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ، ﻧﻤﻲ  .ﺷﻮﺩ
ﻣﺎده ـ19  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﺕ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ  ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻳﻜﻲ  ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ
ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ  ﺑﻮﺩﻩ  ﺍﻧﺪ، ﺍﻓﺮﺍﺩﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
 ﺗﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ  ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ  . ﺷﺪ
ﻣﺎده ـ20  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﺕ  ﻳﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﻭ ﺟﺪﺍﻳﻲ  ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺍﺯ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ
ﻃﻼﻕ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﺎﻥ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ  ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ  ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﺑﺎ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﺑﻪ ﺭﺍ ﻳﻜﻲ  ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻴﻦ  ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺮ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻎ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ  .
ﻣﺎده ـ21 ﺷﺨﺼ  ﻲ  ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ  ﻦﻳﺍ ﺖﻳﺣﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﺮ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﻴﮔ ﻲﻣ  ﺍﺯ ﺮﺩ
ﻱﺎﻳﻣﺰﺍ ﺣ ﻲﺘﻳﻤﺎ  ﺣﻖ ﺍﻭﻻﺩ  ﻭ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﺮﺍ ﻱ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ  ﺮﻳﺯ  ﺳﻪﺳﺎﻝ ( ﻣﻌﺎﺩﻝ
ﻣﺮﺧﺼ  ﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﺯﺍ ﻤﺎﻥ) ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ  ﻲﻣ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻮﺩﮎ  ﺎﻳ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﺍﺯ ﺰﻴﻧ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻴﺑ ﻱﺎﻳﻣﺰﺍ ﻴﺑ ﻭ ﻤﻪ  ﻱﻫﺎ ﻤﻪ ﺗﮑﻤ  ﻲﻠﻴ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧ  ﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ  .ﺷﺪ
ﻣﺎده ـ22 ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﻣﻔﺎﺩ ﺣﻜﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ
ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻛﻮﺩﻙ ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎﺩ ﺣﻜﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺳﺠﻠﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﻧﺎﻡ ﻭ
ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻔﺎﺩ ﺣﻜﻢ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩﻥ، ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻫﻮﻳﺖ  ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻃﻔﻞ  ﺩﺭ ﺭﺍ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 ﻭﻱ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺲ  ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ  ﺑﻪ  ﺳﻦ ﻫﺠﺪﻩ
ﺳﺎﻟﮕﻲ، ﺻﺪﻭﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪﻱ  ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ  ﺑﺎ ﺩﺭﺝ  ﻧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻲ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﺑﻮﺩﻥ،  ﻳﺎ  ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭﻱ،  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ  ﻧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻗ ﻌﻲ،  ﺍﺯ  ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪ  ﺍﻱ ﺍﺳﺖ  ﺑﻪ ﻛﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ
ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻛﺸﻮﺭ  ﺑﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﻲﺷﻮﺩ  ﻭ ﻇﺮﻑ  ﺳﻪ  ﻣﺎﻩ ﭘﺲ  ﺍﺯ  ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ  ﻣﻲﺭﺳﺪ  . 
ﻣﺎده ـ23 ﺻﺪﻭﺭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ  ﻭ ﺧﺮﻭ  ﺝ ﮐﻮﺩﮎ  ﺎﻳ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﺍﺯ ﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻨﻮﻁ
 ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ  ﺎﻳ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺲ  ﺍﺯ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ  ﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﺑﺎ  ﺖﻳﺭﻋﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤ  ﻲﻣ ﻢﻴ  .ﺪﻳﻧ

ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﻭﺝ  ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ  ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎ ﺸﻳ ﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ  ﺎﻳ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ  ﺪﻳﺑﺎ ﺗﻀﻤ   ﻲﻨﻴ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﮐﻮﺩﮎ  ﺎﻳ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﺎﻥﻳﭘﺎ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎ ﺸﻳ  ،ﻲ
 ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ. ﺿﻤﻨﺎﹰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ  ﺑﻪ  ﻖﻳﻃﺮ ﺍﻃﻤﻴ  ﻨﺎﻥﺑﺨﺸ  ﺩﺭ ﻲ ﻣﻮﺭﺩ  ﺖﻳﺭﻋﺎ
ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﺩﮎ  ﺎﻳ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ  ﺑﻪ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ .
ﺗﺒﺼﺮه2ـ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ  ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ  ﺑﺮ ﻭﻱ ﻭﺍﺟﺐ ﺑ ﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺳﻔﺮ  ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ؛  ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ . ﺷﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺮ ﺩﺭ  ﺣﺎﻝ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﺑﻪ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻨﺪ  .
ﻣﺎده ـ24 ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ  ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ  ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻓﺴﺦ ﺣﻜﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﺭﺍ ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﺮﺍﺗﺐ  ﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻋﻼﻡ  ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ  .
ﻣﺎده ـ25 ﺣﻜﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍ  ﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻓﺴﺦ
 ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ  ﻫﺮ ـ ﻳﻚ  ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ  ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ) ٦( ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﮔﺮﺩﺩ  .
ﺏ  ـ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ  ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ  ﻛﻪ ﺳﻮﺀ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ  ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ  ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ  .
 ـ ﺝ ﻃﻔﻞ ﭘﺲ  ﺍﺯ ﺭﺷﺪ  ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ  ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ  .ﻛﻨﺪ
ـ ﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ ﭘﺪﺭ  ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ  ﻳﺎ  ﺟﺪ ﭘﺪﺭﻱ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﻳﺎ ﻭ ﻭﺻﻲ ﻣﻨﺼﻮﺏ
 ﺍﺯ ﺳﻮﻱ  ﻭﻟﻲ ﻗﻬﺮﻱ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ  ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﺭﺍ  ﺑﺎ ﻭﻟﻮ  ﺿﻢ ﺍﻣﻴﻦ  ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮ
 ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،  ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .
ﻣﺎده ـ26 ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ  ﺪﻳﺑﺎ ﺪ،ﻳﺑﺮﺁ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ  ﺭﺍ
 ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻋﻼﻡ . ﺪﻳﻧﻤﺎ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ  ﺭﺍ
 ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ  ﺑﺎ ﺗﺎ ﺣﺼﻮﻝ  ﻦﻳﺍ ﻂﻳﺷﺮﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﺑﻪ ﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺘﺮﮎ
 ﺎﻳ ﻭ ﻓﺴﺦ  ﺁﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤ  ﻢﻴ  .ﺪﻳﻧﻤﺎ
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ  ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻀﺎﻧﺖ  ﻭ  ﭼﻪ ﺑﻌﺪ  ﺯﺍ  ﺁﻥ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ  ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺲ ﺍ ﺍﺯ  ﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ،  ﺍﻳﻦ  ﺑﻪ ﺭﺍ ﺍﻣﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ  .ﺩﻫﺪ
ﻣﺎده ـ27  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺴﺦ ﺣﻜﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ  ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺠﻠﻲ  ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔ ﺮﻓﺖ  .

ﻣﺎده ـ28 ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ  ﻛﻪ ﻗﺒﻞ  ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺍﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ  .
ﻣﺎده ـ29 ﮐﺴﺎﻧ  ﮐﻪ ﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﺟﺪ  ﺭﺍ ﻂﻳﺷﺮﺍ ﻗﺒﻞ  ﺍﺯ ﺗﺼﻮ  ﻦﻳﺍ ﺐﻳ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻴﻏ ﺮﻗﺎﻧﻮﻧ  ﻲ
ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﻲ ﻗﺮﺍﺭ  ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﺷﺶ  ﺦﻳﺗﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺗﺼﻮ ﺐﻳ ﻗﺎ ﻦﻳﺍ ﻧﻮﻥ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻲ ﻴﺗﮑﻠ  ﻒ . ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﭘﺲ  ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﻴﻏ ﺷﺪﻩ ﺮﻗﺎﻧﻮﻧ  ﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻴﭘ ﻭ  ﮕﺮﺩ ﻗﻀﺎﺋ  ﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ  .
ﻣﺎده ـ30 ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ  ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻮﺟﻪ  ﻭﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﻮﺩﻙ  ﻳﺎ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻲ  ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﭘﻴﺶ  ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺳﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ، ﻋﻬﺪﻩ  ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ  ﺑﺎ ﺍﻧﺪ  ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻣﻘﺮﺭ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺁﻧﺎﻥ  ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡﺩﺍﺭﻧﺪ  .
ﻣﺎده ـ31 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﮎ  ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ  ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ  ﺎﻳ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ  ،ﻲ  ﺟﺰ
 ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ﺎﻳ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ،  ﺑﺎ ﺖﻳﺭﻋﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮﺩﮎ  ﺎﻳ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  ﻭ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬ  ﺮﻳ ﺍﺳﺖ  .
ﻣﺎده ـ32 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ  ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
 ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .
ﻣﺎده ـ33  ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ  ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺍ ﺳﺖ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺭﺃﻱ  ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
 ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ  ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ
 ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻈﺎﺭﺕ  .ﻛﻨﺪ
ﻣﺎده  ـ34 ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ  ﺑﻪ  ﺁﺭﺍﺀ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ  ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ  ﻭ ﺁﻳﻴﻦﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺣﺴﺐ
ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ  .ﺑﻮﺩ
ﻣﺎده ـ35 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺍ ﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ  ﻛﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ  ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ  ﺩﺍﺭ  ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ  ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﻳﻨﻲ
ﻣﺮﺑﻮﻁ  ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﻲ  ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻨﻮﻁ  ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ  .ﺑﻮﺩ
ﻣﺎده  ـ36 ﻣﻨ ﺑﻪ  ﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ، ﺣﻀﺎﻧﺖ  ﻭ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ﻭ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ  ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺁﻧﺎﻥ  ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ  ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺁﻳﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻥ،  ﻭ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ  ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻇﺮﻑ
 ﺳﻪ  ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﻲ  ﺑﻪ ﻭ ﺷﻮﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ  ﻣﻲﺭﺳﺪ  .
ﻣﺎده ـ٣ ( 37(ﺑﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ ) ٤( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ  ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺼﻮﺏ /١٣٧١ ٢٤/٨
 ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ  ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺼﻮﺏ /١٣٥٣ ١٢/ ٢٩  ﻟﻐﻮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ  ﺑﺮ  ﻭ ﺳﻲ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﺩﻩ  ﻭ ﻫﻔﺪﻩ ﺗﺒﺼﺮﻩ  ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ  ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺥ ﺩﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ  ﻭ ﺳﻴﺼﺪ  ﻭ ﻧﻮﺩ  ﺩﻭ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ  ﺷﻮﺭﺍﻱ  ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺩﺭ ﻭ ﺷﺪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ /١٣٩٢ ١٠/٧  ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ  .
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ

ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر

١٣٩٢ ٣٠/٦/                                                                      ٥٩/٣٨٤٤٩ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٣٧٨٧٦/١٢٩٩٩ ﻣﻮﺭﺥ /١٣٨٩ ٢٣/١ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ (١٢٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱﺍﺳﻼﻣﻲﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ
ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ /١٣٩٢ ١٢/٦ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ

١٣٩٢ ٨/٧/                                                                           ١٢٣٩٦٢ﺷﻤﺎﺭﻩ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
«ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮﺭ» ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ /١٣٩٢ ٢٠/٦ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٩  /٣٨٤٤٩ ﻣﻮﺭﺥ
/١٣٩٢ ٣٠/٦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺻﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﺍﺳﺖ،  ﻪﺑ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ

ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر

ﻣﺎده ـ1 ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﻡ «ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﻔﻲ» ﺑﻪ «ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ»، ﻧﺎﻡ «ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ» ﺑﻪ «ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ»
ﻭ ﻧﺎﻡ «ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ » «ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ» ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺎده ـ2 ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ(٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ /١٣٨٢ ١٢/ ٢٤  ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺻﻨﻮﻓﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻣﻮﺭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ، ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده3ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﻣﺎﺩﻩ(٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺍﻣﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﭼﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
 ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺴﺐ، ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺩ ﺻﻨﻔﻲ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻛﺴﺐ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻳﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ4 ﻣﺎﺩﻩ (٤) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ4 ﺻﻨﻒ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ  ـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ  ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ـ 5 ﻣﺎﺩﻩ (٥) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 5 ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ: ﻣﺠﻮﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚﺑﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﻚﺳﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺩﺍﺋﻢ ﭘﻨﺞﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ، ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ
ﻳﻜﻤﺎﻫﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ 6 ﻣﺎﺩﻩ (٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 8 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ: ﺍﺗﺎﻗﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻫﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده7ـ ﺗﺒﺼﺮﻩ(١) ﻣﺎﺩﻩ(١٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(٣) ﻭ (٥) ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:

ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 5 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﻳﺎ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻳﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻣﺤﻞ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩﺭﻭﺯﻩ
 ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﺭﺍ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ 8 ﻣﺎﺩﻩ (١٤)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ14 ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
ﻣﺎده ـ9 ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٣  ) ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ(١٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (١.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ، ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭼﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ، ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ـ10 ﻣﺎﺩﻩ (١٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ18 ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﻓﺮﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻭﺍﺟﺪ  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻛﺴﺐ ﻗﺒﻠﻲ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ
ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.
ﻋﺪﻡ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻇﺮﻑ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ11 ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(٤) ،(٣) ،(١) ﻭ (٧) ﻣﺎﺩﻩ(٢١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:

ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ
ﺍﺳﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺍﮔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
 ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ
 ﺁﻥﺷﻬﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺁﻳﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه7ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ
 ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺎ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ  ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده  ـ12 ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(١) ﻭ(٣) ﻣﺎﺩﻩ(٢٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﻚ ﻓﺮﺍﺯ ﺫﻳﻞ
ﺗﺒﺼﺮﻩ (٤) ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٦) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﻣﺪﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻝ
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﻣﺨﻔﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ  ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚﺳﻮﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
 ﻋﺪﻡﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺭﺳﻤﻴﺖ  ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺫﻳﻞ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٤)ـ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ،  ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﺀ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﻌﺰﻭﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻫﻴﺄﺕ، ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ـ 6 ﺩﺍﻭﻃﻠﺐﺷﺪﻥ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ، ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ(٥) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺍﻋﻼﻡ
ﺭﺳﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ13 ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ (٢٢) ﻣﻜﺮ  ﺭ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎﺩﻩ٢٢ﻣﻜﺮﺭ  ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
 ـ١ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ  ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ـ٢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ـ٣ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﻮﺀ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺆﺛﺮ
 ـ٤ ﻋﺪﻡ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺮ، ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺍﻓﻼﺱ
 ـ ٥ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
 ـ ٦ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﺩ
٧ـ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ
 ـ ٨ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ
 ـ٩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺋﻢ
 ـ١٠ ﻭﺛﺎﻗﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺖ
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻛﻤﻴﺘﻪﺍﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣـﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ
 ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚﻣﺎﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍﺀ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺭﺅﻳﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺃﻱ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده  ـ14 ﻣﺎﺩﻩ(٢٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ، ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻣﺎده23ـ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﺭﺍﻱ ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ
ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﺋﻴﺲ، ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﺎ  ﺐﻳ ﺭﺋﻴﺲ (ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ)، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺑﻴﺮ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺯﺭﺱ (ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻋﻠﻲﺍﻟﺒﺪﻝ) ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﺘﺨﺐ،
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻤﺖ ﻭﻱ ﺑﺎ ﺳﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺭﺍﻱ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺁﺭﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ،
ﺳﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻥ، ﺳﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ15 ﺗﺒﺼﺮﻩ (٣) ﻣﺎﺩﻩ (٢٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻨﻮﻓﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ
ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﺍﻧﺪ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﻔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ
ﻫﻤﮕﻦ ﻳﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﻣﺎده  ـ16 ﻣﺎﺩﻩ(٢٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(٤) ﻭ
٥( ) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ27 ﻣﺤﻞ ﺩﺍﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘ ﻳ ﻲﻘﻴ ﺎ ﺣﻘﻮﻗ  ﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ
ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﭘﻠﻤﺐ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻠﻤﺐ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻓﺎﻗﺪ
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺍﺯﺳﻮﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﻠﻤﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 5 ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩ ﮕﺮﻳ  ﻱ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣ  ﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻞ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ17 ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٤) ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ(٢٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
(٢.٠٠٠.٠٠٠)ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ18 ﻣﺎﺩﻩ (٢٩) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ  ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ29 ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝﻣﺎﻟﻴﺎﺕ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ  ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻭﺻﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ،
ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ، ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ19 ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ﻫـ) ﻣﺎﺩﻩ(٣٠) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ «(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﺍ ٢٧ ﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ)» ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻳﺩﺍ« ﺮ ﻣ  ﻲﺷﻮﻧﺪ»، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﺑﻨﺪ(ﻡ) ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ(ﻥ) ﻭ (ﺱ) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﺑﻨﺪ(ﻡ)  ـ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ  ﻫﺎ ﻭﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨﻔﻲ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺫﻱﺭﺑﻂ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ 
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.
 ﻥ ـ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ
ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺻﻨﻒ
ﺱ ـ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻚ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ، ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ.

ﻣﺎده20ـ ﺑﻨﺪ(ﺏ) ﻣﺎﺩﻩ(٣١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﻳﻚ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻨﺪ (ﻫـ)
 ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(١) ﻭ (٢) ﺁﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
 ﺏ ـ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
 ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺻﻨﻒ
 ـ ﻫـ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺻﻨﻔﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ  ١ ﻣﺎﺩﻩ  ٣٧
ﻣﻜﺮﺭ) ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ  ١ ﻣﺎﺩﻩ ٤٧) ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻮﻩ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ، ﻧﻮﻉ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺷﻬﺮ، ﻓﻘﻂ ﺩﺭ

ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺁﻳﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ   ﺑﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ (٢٠%) ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ  ﻣﺎﺩﻩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
 ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻜﻢ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ21 ﻣﺎﺩﻩ(٣٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(١) ﻭ (٢) ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ(  )٣
٤ﻭ ( ) ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﺬﻑ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده32ـ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻮﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ
 ـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ  ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﻇﻒ
ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺎده ـ22 ﻣﺎﺩﻩ(٣٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺣﺬﻑ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ33 ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺭﺋﻴﺲ، ﺩﻭ ﻧﺎﺋﺐﺭﺋﻴﺲ(ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ)، ﻳﻚ ﺩﺑﻴﺮ ﻭ
ﻳﻚ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲﺍﻟﺒﺪﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ
ﺻﻨﻮﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ  ـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ، ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺻﻨﻮﻑ ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ  ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﻳﻚ  ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده  ـ23 ﻣﺎﺩﻩ(٣٥) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ35 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ، ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺎﺩﻩ( ) ١٢
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎده  ـ24 ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ(ﻭ) ﻭ(ﻑ) ﻣﺎﺩﻩ(٣٧  ) ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ، ﺑﻨﺪ(ﻝ) ﺁﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻳﻚ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ(ﻡ) ﻭ ﺩﻭ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ(ﺵ) ﻭ (ﺕ) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
 ـﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺴﺐ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 ـ ﻑ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ
ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻲﻫﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
 ﺫﻱﺭﺑﻂ ﻭ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻨﺪ(ﻡ)  ﺑﻪ ـ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ،
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺵ  ـ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ
 ـ ﺕ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺎ
ﻣﺎده ـ25 ﻣﺘﻦ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ(ﻕ) ﻣﺎﺩﻩ(٣٧) ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎﻩ، ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده ـ26 ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ(٣٧) ﻣﻜﺮﺭ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎﺩﻩ٣٧ﻣﻜﺮﺭ  ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
 ـ١ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ(٢٠  %)ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ  ﻫﺎ
٢ـ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ (٧  )
ﻣﺎﺩﻩ (٧٢) ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 ـ٣ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻋﻢ
ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ
ﻣﺎده ـ27 ﻣﺎﺩﻩ(٤١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ41  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ  ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞﺻﻨﻔﻲ، ﺍﺗﺎﻗﻲﺑﻪ  ﻧﺎﻡ ﺍﺗﺎﻕﺍﺻﻨﺎﻑﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎده  ـ28 ﻣﺎﺩﻩ (٤٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ (٢) ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ42 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﻣﺨﻔﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ(٤٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪﻏﻴﺮ
ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﺣﻖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده29ـ ﻣﺎﺩﻩ(٤٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡﻭ ﻣﺘﻦ  ﺑﻪ ﺮﺯﻳ ﺻﺪﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ43 ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺻﻨﻮﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺳﻪﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺻﻨﻮﻑ ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺃﻱﻣﺨﻔﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻔﺮ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ
ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺯ  ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞﺻﻨﻔﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲﺑﻪ  ﺻﺪﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢)ـ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱﺍﺻﻨﺎﻑ ﻳﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده  ـ30 ﻣﺎﺩﻩ (٤٤) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ44 ﻇﺮﻑ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻳﻦ ﻫﻴﺄﺕ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﺋﻴﺲ، ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ(ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ)، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﺩﺑﻴﺮ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ  ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ  ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺟﻠﺴﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺘﺒﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ31 ﻣﺎﺩﻩ (٤٥) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ45 ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﺷ ﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:

ـ١ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺎ
 ـ٢ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ
ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ
 ـ٣ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ
٤ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺍﻭﻝ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ
 ـ ٥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ
 ـ ٦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ
 ـ٧ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻮﻳﻀﻲ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺩﺭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻭ
ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻣﺮﺍﮐﺰﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺻﻨﻒ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸـﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﺪ  .
ﻣﺎده ـ32 ﻣﺎﺩﻩ(٤٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده47ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
 ـ١  ﺳﻪﺩﺭﺻﺪ(٣%) ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺎ
 ـ٢ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ
 ـ٣ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻋﻮﺽ ﻣﺮﺩﻣﻲ
 ـ٤ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ، ﮐﺘﺐ ﻭ ﺟﺰﻭﺍﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ
ﺳﻄﺢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ

ـ ٥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٧) ﻣﺎﺩﻩ(٧٢) ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺣﺴﺐ ﺁﻳﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ
 ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده  ـ33 ﻣﺎﺩﻩ(٤٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٣) ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ48 ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ  ـ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ:
 ـ١ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ (ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ)
 ـ٢ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
 ـ٣ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ـ٤ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
 ـ ٥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 ـ ٦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 ـ٧ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
 ـ ٨ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺻﻨﺎﻑ
 ـ٩ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ
 ـ١٠ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ
 ـ١١ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ
 ـ١٢ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻧﺎﺋﺐﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ
 ـ١٣ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻄﻠﻊ ﻭ ﺗﺎ  ﻡﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ
 ـ ﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ:
 ـ١ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ (ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ)
 ـ٢ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
 ـ٣ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ـ٤ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
 ـ ٥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 ـ ٦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
 ـ٧ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
 ـ ٨ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
 ـ٩ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺻﻨﺎﻑ
 ـ١٠ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ

ـ١١ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻄﻠﻊ ﻭ ﺗﺎﻡﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ
 ـ١٢ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎ
ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده  ـ34 ﺑﻨﺪ(ﺍﻟﻒ) ﻣﺎﺩﻩ(٤٩) ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ  ـ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﻚ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺳﺘﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻳﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺷﺶﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ35 ﻣﺎﺩﻩ(٥١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 51 ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺮﺥ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﻭ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎﺭﺍ  ﻧﻪﺍﻱ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﻴﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﺮﺥ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯﻃﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻻﺯﻡﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺮﺧﻬﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ36 ﻣﺎﺩﻩ(٥٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:

ﺎده ـ 52 ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ، ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ
ﻭ ﻧﺎﻇﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 ﺫﻱﺻﻼﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﺎﺭﺕ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺩﺑﻴﺮﺧـﺎﻧﻪ ﻫﻴـ   ﺄﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻧـﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﻇـﻒ ﺍﺳـﺖ ﻇﺮﻑ ﺷﺶﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
 ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻭ
ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ
 ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده ـ37 ﻣﺎﺩﻩ(٥٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﺳﺖ:
ﻣﺎده ـ 53 ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺍﻟﻒ  ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ (ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ)
 ـ ﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ
 ـ ﭖ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭ
 ـ ﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ـ ﺙ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ
 ـ ﺝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
 ـ ﭺ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﻫﺎ
 ـ ﺥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ـﺩ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ـﺫ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ـﺭ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ـﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸﻮﺭ
 ـﮊ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ
ﻣﺎده  ـ38 ﺑﻨﺪ(ﺍﻟﻒ) ﻣﺎﺩﻩ(٥٥) ﺣﺬﻑ، ﺑﻨﺪ(ﺏ) ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ (ﺍﻟﻒ) ﺗﺎ (ﻁ) ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﺍﻟﻒ  ـ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺎ ﻋﺰﻝ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ
 ـ ﺡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮﺭ
ﻁ  ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺮﺥﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ
ﻣﺎده  ـ39 ﻣﺎﺩﻩ(٥٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 56 ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺎده ـ40 ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ(٥٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ:
ﻣﺘﺨـﻠﻒ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ  ﻭﺍﺭﺩﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷ  ﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷ  ﻲ
ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷ  ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ  ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷ  ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ  ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﻳﻚﻣﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪ  ﻱ ﺑﻪ ﺩﻩﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷ  ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ
ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﻲ  ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺷﺶﻣﺎﻩ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﻴﺗﻌﻠ ﻱ ﻖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣ  ﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺎده ـ41 ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ(٥٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳ ﻳﺪﺍﺭ ﺎ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻢﻓﺮﻭﺷ  ﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻢﻓﺮﻭﺷ  ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻢﻓﺮﻭﺷ  ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ  ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻢﻓﺮﻭﺷ  ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ  ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﻳﻚﻣﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪ  ﻱ ﺑﻪ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻢﻓﺮﻭﺷ  ﻲ ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪﻣﺪﺕ
ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﻲ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﻴﺗﻌﻠ ﻱ ﻖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣ  ﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﻤﺎﻧﺖ(ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻲ) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﮐﻢﻓﺮﻭﺷ  ﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻱ

ﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ. ﻣﺒﻨﺎ  ﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ، ﻗﻴﻤﺖ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ  ﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده  ـ42 ﻳﺟﺮ ﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ(٥٩) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ(١) ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯ ﺮ ﻳ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣(ﻱﻫﺎ ) ﻭ (٤) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳ ﻳﺪﺍﺭ ﺎ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﻳﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﻻﻱ
ﻋﺮﺿﻪﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ، ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ  ﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ  ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ
ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ  ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﻳﻚﻣﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪ  ﻱ ﺑﻪ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔ  ﺑﻪ ﻲ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ       
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺷﺶﻣﺎﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﻴﺗﻌﻠ ﻱ ﻖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣ  ﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ  ﻱ ﻳﺧﺮ ﺪﺍﺭ ﻣﺒﻨ  ﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﮐﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﻠﺐ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺎﻓﺘﻳ  ﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ، ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔ  ﻲ ﺗﺎ ﺍﺟﺮ  ﻱﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﮑﻢ، ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﻋﺮﺿﻪ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻳﺍﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘ ﻳﺍ ﻲ ﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗ  ﻲﮐﻪ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺒﺎﺭ  ﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﻓﺮ ﻭﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻳﺗﺎﺭ ﺦ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪﻩ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻴﻏ ﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﻴﻗ ﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪﻩ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده  ـ43 ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ(٦٠) ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲ   ﺷﻮﺩ:
ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ  ـ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺤﺘﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪﻱ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩﺩﺭﺻﺪ(٧٠%) ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻟﺰ ـ ﺍﻡ ﻣﺤﺘﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪﻱ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺼﺐ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ
 ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ  ﻣﺎﻩ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ  ـ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺤﺘﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺼﺐ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ
ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ  ﻣﺎﻩ
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻤﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﺪﻩ
ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻒ ﺗﺨﻠﻒ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﻗﺮﺍﺋﻨﻲ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻳﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ( ) ١
ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﺷﻌﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
 ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﻛﻨ ﺪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺷﻌﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ44 ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ(٦٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺟﺮﺍﺀ، ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 ﺣﻖﺍﻟﻜﺸﻒ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ45 ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ(٦٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺻﻨﻔ  ﻲ ﮐﻪ ﻧﺴ  ﻱﺍ ﺨﻪ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ(ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ) ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﺻﻨﻔ  ﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭ  ﻱ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ
(٥٠٠.٠٠٠ ﻳ) ﺭ ﺎﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده  ـ46 ﻣﺎﺩﻩ (٦٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:

ﻣﺎده ـ 68 ﻋﺪﻡ ﺭﻋـﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣـﻮﺍﺩ (١٦) ﻭ (١٧) ـﻭ ﻣ ﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (ﻙ)
ﻣﺎﺩﻩ (٣٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻓﺮﺩﺻﻨﻔﻲ، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (٥.٠٠٠.٠٠٠  )
ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ (١٠.٠٠٠.٠٠٠)ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ  ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده  ـ47 ﻣﺎﺩﻩ(٧١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻱ ﺁﻥ، ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﻣﺎده ـ71  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺘﺪ، ﺛﺒﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷ ﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﻓﺮﻭﺵ (posse) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ، ﻧﺼﺐ ﻭ  ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ
ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞﻛﺴﺮ ﺍﺳﺖ. ﻋﺪ  ﻡﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺳﺎﻝ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ48 ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﻣﺎﺩﻩ ( ٧٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﺘﻦ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ( ٧٢) ﻭ ﻫﺸﺖ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ72 ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ(  )٥٢
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ
 ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺗﺴﻠﻴﻢ، ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺨﻠﻒ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﻠﻒ ﻓﺮﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺷﺎﻛﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷﺎﻛﻲ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ
ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﻣﺸﺘﻜﻲﻋﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺭﺃﺳﺎﹰ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺷﻌﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻭ ﺑﺎ
ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﻣﺸﺘﻜﻲﻋﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻳﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ. ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻱ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ  ٥٧ (ﮔﺮﺍﻥﻓﺮﻭﺷﻲ)، ٥٨  (ﻛﻢﻓﺮﻭﺷﻲ)،
 ٥٩ (ﺗﻘﻠﺐ)،  ٦٠ (ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ) ﻭ  ٦٣ (ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ) ﺩﺭﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ( ٣.٠٠٠.٠٠٠  )
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺷﻌﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ
ﻣﺸﺘﻜﻲﻋﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ.
 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﺑﺪﻭﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻱ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺁﺭﺍﺀ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺭﺃﻱ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ، ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
 ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ4 ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻳﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 5 ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺄﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺮﺭﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 6 ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻱ، ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﺷﻌﺐ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ، ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ
ﻭ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﺃﻱ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ  ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻥ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ7 ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ
 ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﺩﻩ(٤٤) ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ 8 ﻫ ﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده49ـ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ (  ٧٢ ﻣﻜﺮﺭ) ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
ﻣﺎده  72 ﻣﻜﺮرـ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ  ﻫﺎ
ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ 
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ 50 ﻣﺎﺩﻩ (٧٤) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ74 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ  ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده ـ 51 ﻣﺎﺩﻩ(٧٥) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده75ـ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﻱ
ﻫﻴﺄﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳﺎ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ ﺧﻮﺩ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺁﻳﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺷﺶﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ، ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄ  ﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻳﺎ ﻫﻴﺄﺕ
ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده  ـ 52 ﻣﺎﺩﻩ(٧٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ77  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﺮﺵ ﺩﺳﺘﺒﺎﻑ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ،
ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده ـ 53 ﻣﺎﺩﻩ(٨٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 86 ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻋﻤﻮﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩﺍﻱ
ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻋﻀﻮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻔﻲ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده ـ 54 ﻣﺎﺩﻩ(٨٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ 87 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ(ﺳﺎﻳﺒﺮﻱ) ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ
ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻴﻦ   ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕ 
ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده  ـ 55 ﻣﺎﺩﻩ(٩١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ، ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ(١) ﺍﺑﻘﺎﺀ ﻭ
ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده ـ91 ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺟﺎﺭﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻫﺎ ﻳﺎﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺧﺮﺩﻩﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻧﺪ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺗﺮﻩﺑﺎﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ
ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﺧﺮﻭﺟﻲ، ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﻱ، ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻲ، ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻭ ﻣﺘﺮﻭ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده ـ 56 ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ(  ٩٥ ﻣﻜﺮﺭ١) ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده  95 ﻣﻜﺮر ـ 1 ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻫﻴﺄﺕﺭﺋﻴﺴﻪ
ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ
ﮔﺰﺍﺭﺵﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﺍﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎده  ـ 57 ﺁﻳﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ:
 ـ١ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﺳﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ(  )٣
 ـ٢ ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ(  )١٢
 ـ٣ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٧) ﻣﺎﺩﻩ(  )٢١
 ـ٤ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٣) ﻣﺎﺩﻩ(  )٢٢
 ـ ٥ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ(  )٢٣
 ـ ٦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ (  ٣٧ ﻣﻜﺮﺭ)
 ـ٧ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ، ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ
٤٥(  )ﻣﺎﺩﻩ ( )٤
 ـ ٨ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ(٢) ﻣﺎﺩﻩ(  )٦٠
 ـ٩ ﻣﺎﺩﻩ(  )٩١
ﻇﺮﻑ ﺳﻪﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ
ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﻣﺎده ـ 58 ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ(٩٥ﻣﻜﺮﺭ٢) ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
ﻣﺎده  95 ﻣﻜﺮر ـ2 ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ ﻣﻐﺎﻳﺮ، ﻟﻐﻮ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﺎده ـ 59 ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ(٩٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
«ﻣﻮﺍﺩ(١٧) ،(١٥) ،(١٤) ﻭ (٢٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ
«  ١٣٨٨ ١٥/٧/
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ  ﻭ ﻧﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ
ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
/١٣٩٢ ٢٠/٦ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ

ﺳﺎﻋﺎت آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ادارات وﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ

١٣٩٢/٧/١٦                                          ﻫـ ٩٥٣٣ﺕ٤ /١٢٧٧٩٧ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺗﺼﻮﯾﺐ   ﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮصﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت آﻏﺎزﺑﻪ ﮐﺎرادارات وﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽرﯾﯿﺲ   ﺟﻤﻬﻮر  
ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٩٢/٧/١٤ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩ: 
١ـ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ: 

ﺳﺎﻋﺖآﻏﺎزﺑﻪ ﮐﺎر
(ﺻﺒﺢ) 
  ٦/٣٠ ـ ٧  ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ
  ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ٧ 
  ٧/١٥ ـ ٧/٤٥  ﻣﺪﺍﺭﺱ 
  ٧/٣٠ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ 

ﻣﺮﺍﻛﺰﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕﺑﻬﺪﺍﺷﺖ،ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵﭘﺰﺷﻜﻲ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ) 
  ٨
 ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ  ٨ 
 ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﻥ  ٩/٣٠

٢ـ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. 
٣ـ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ   ﺍﻱ ﻭ
ﻓﺼﻠﻲ، ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ   ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ (ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ)
ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ  . ﺭﻋﺎﻳﺖ ٤٤ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺩﺭ
ﺷﺶ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. 
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ