ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶوﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎوﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶوﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎوﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر  

ﻣﺎده1ـ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ: 
ﺍﻟﻒ ـ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:  ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﺭﻭﺱ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ـﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺁﻥ ﻣ ﻄﺎﺑﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧ ﻩـﺪﺍﺯ ـﮔﻴﺮﻱ ﺗﻮﺳ ﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘـﺮﻭﺭﺵ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ، ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺏ ـ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ
ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ   ﻣﻲﺷﻮﺩ. 
ﭖ ـ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ: ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺷﺘﻪ   ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶﺁﻣﻮﺯﺵﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ. 
ﺕ ـ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ: ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ  (ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ) ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ   ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. 
ﻣﺎده2ـ   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﻨﺠﺶ
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ «ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ» ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ «ﺷﻮﺭﺍ» ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ   ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ: 
ﺍﻟﻒ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ (ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ) 
ﺏ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 
ﭖ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺕ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
ﺙ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 
ﺝ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﭺ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ (ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍ) 
ﺡ ـ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ 
ﺥ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ   «ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ» «ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ» ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻭﺯﺭﺍﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ  

ﺩ ـ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ 
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺩﺭ «ﺷﻮﺭﺍ» ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻤﻲ   «ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ» ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﺎﻇﺮ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. 
ﻣﺎده3ـ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ «ﺷﻮﺭﺍ» ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ: 
ﺍﻟﻒ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
ﺏ ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ، ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎ 
ﭖ ـ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﻭﺵ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ
ﻣﺎﺩﻩ (٥) 
ﺕ ـ ﺍﺗﺨﺎﺫﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﺠﺶ 
ﺙ ـ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺝ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﺠﻠﺲ 
ـﺗﺒﺼﺮه «ﺷﻮﺭﺍ» ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﺪ. 
ﻣﺎده4ـ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎﻡ، ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻣﺎده5 ـ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺩﺭﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﺷﺘﻪ ـ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ «ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ» «ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ (ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ـ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)»
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. 
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧ   ﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ـﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﻴﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺳ ﺳـ ـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﻣـ ﻃـﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺳﻨ ـﺠﺶ ﺩﺍﻭ ﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. 
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﺷﺘﻪ ـ ﻣﺤﻠﻬﺎ
ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. 
ﺗﺒﺼﺮه4ـ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭ
ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٨٥%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. 
ﺗﺒﺼﺮه5 ـ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٢٥%) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده6 ـ   ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻧﻤﺮﻩ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ـ ﻣﺤﻠﻬﺎﻱ
ﺧﻮﺩ «ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ» ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. 
ﻣﺎده7ـ   ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﺳﺖ. 
ﻣﺎده8 ـ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. 

ﻣﺎده9ـ   ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ «ﺷﻮﺭﺍ» ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ. 
ﻣﺎده10ـ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (١٣٩٤ ـ ١٣٩٣) ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺷﺪﻥ
ﺗﺒﺼﺮﻩ (٥  ) ﻣﺎﺩﻩ (٥) ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده11ـ   ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٨٦/٨/٩ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ
(٢٠)  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. 
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
ﺩﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٣٩٢/٦/٢٠ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. 
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ