ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶوﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎوﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶوﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎوﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر  

ﻣﺎده1ـ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ: 
ﺍﻟﻒ ـ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:  ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﺭﻭﺱ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ـﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺁﻥ ﻣ ﻄﺎﺑﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧ ﻩـﺪﺍﺯ ـﮔﻴﺮﻱ ﺗﻮﺳ ﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘـﺮﻭﺭﺵ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ، ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺏ ـ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ
ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ   ﻣﻲﺷﻮﺩ. 
ﭖ ـ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ: ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺷﺘﻪ   ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶﺁﻣﻮﺯﺵﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ. 
ﺕ ـ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ: ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ  (ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ) ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ   ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. 
ﻣﺎده2ـ   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﻨﺠﺶ
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ «ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ» ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ «ﺷﻮﺭﺍ» ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ   ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ: 
ﺍﻟﻒ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ (ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ) 
ﺏ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 
ﭖ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺕ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
ﺙ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 
ﺝ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﭺ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ (ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍ) 
ﺡ ـ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ 
ﺥ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ   «ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ» «ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ» ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻭﺯﺭﺍﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ  

ﺩ ـ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ 
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺩﺭ «ﺷﻮﺭﺍ» ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻤﻲ   «ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ» ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﺎﻇﺮ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. 
ﻣﺎده3ـ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ «ﺷﻮﺭﺍ» ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ: 
ﺍﻟﻒ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
ﺏ ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ، ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎ 
ﭖ ـ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﻭﺵ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ
ﻣﺎﺩﻩ (٥) 
ﺕ ـ ﺍﺗﺨﺎﺫﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﺠﺶ 
ﺙ ـ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺝ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﺠﻠﺲ 
ـﺗﺒﺼﺮه «ﺷﻮﺭﺍ» ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﺪ. 
ﻣﺎده4ـ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎﻡ، ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻣﺎده5 ـ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺩﺭﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﺷﺘﻪ ـ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ «ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ» «ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ (ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ـ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)»
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. 
ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧ   ﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ـﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﻴﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه2ـ ﺳ ﺳـ ـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﻣـ ﻃـﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺳﻨ ـﺠﺶ ﺩﺍﻭ ﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. 
ﺗﺒﺼﺮه3ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﺷﺘﻪ ـ ﻣﺤﻠﻬﺎ
ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. 
ﺗﺒﺼﺮه4ـ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭ
ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٨٥%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. 
ﺗﺒﺼﺮه5 ـ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٢٥%) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده6 ـ   ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻧﻤﺮﻩ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ـ ﻣﺤﻠﻬﺎﻱ
ﺧﻮﺩ «ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ» ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. 
ﻣﺎده7ـ   ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﺳﺖ. 
ﻣﺎده8 ـ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. 

ﻣﺎده9ـ   ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ «ﺷﻮﺭﺍ» ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ. 
ﻣﺎده10ـ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (١٣٩٤ ـ ١٣٩٣) ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺷﺪﻥ
ﺗﺒﺼﺮﻩ (٥  ) ﻣﺎﺩﻩ (٥) ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده11ـ   ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٨٦/٨/٩ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ
(٢٠)  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. 
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
ﺩﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٣٩٢/٦/٢٠ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. 
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ

 

متن کامل بخشنامه رتبه بندی مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی

متن کامل بخشنامه رتبه‌بندی مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی

خبرگزاری فارس: بخشنامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی که اخیرا ابلاغ شده حاوی نکت قابل توجهی در این بخش است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری فارس، بخشنامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی به منظور روزآمدن شدن سازمان حقوقی دولت و استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی آشنا به رشته‌های حقوقی مورد نیاز خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

1- ساختار و شرح وظایف حقوقی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و بر اساس شاخص‌های تنظیمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ظرف 6 ماه اصلاح شود، به نحوی که بخش حقوقی علاوه بر انجام وظایف پشتیبانی دستگاه متبوعش در مدیریت حقوقی امور اجرایی و تنظیم لوایح تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مورد نیاز نقش فعال و مؤثر ایفا کند.

2- مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی شاغل در پست‌های سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف 6 ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی ‌آنان قرار گیرند.

3- انعقاد قرداد جدید یا تمدید قرارداد با کارکنان خرید خدمت و مشاوران و وکلا و مؤسسه‌های حقوقی و نیز تایید صدور صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه‌ زمانبندی و شیوه‌نامه ساماندهی خدمت حقوقی در دستگاه‌های اجرائی خواهد بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایلاغ خواهند کرد.

4- هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، معاونت ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار خود را برای انجام وظایف محوله از جمله حل اختلاف و مستندسازی اموال غیر منقول ظرف دو هفته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد.
5- مسئولیت اجرایی این بخشنامه بر عهده وزراء و بالاترین مقام اجرای مستقل است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر حسن اجرای بخشنامه نظارت می‌کند.

فصل اول - تعاریف
ماده یک - مفهوم واژه‌ها و اصلاحات به کار گرفته شده در این شیوه‌نامه به شرح زیر است:

- معاونت: معاونت حقوقی رئیس جمهوری

- دستگاه اجرایی: تمام دستگاه‌های مشمول موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1368 مجلس شورای اسلامی از جمله مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 قانون یاد شده.
- دبیرخانه: دبیرخانه امور کارشناسان و مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی مستقر در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
- خدمات حقوقی: هرنوع کار حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از قبیل خدمات کارشناسی، مشاوره، وکالت دعاوی، اجرای احکام، رسیدگی به شکایت، تنظیم قراردادها، حل اختلاف پژوهش‌های حقوقی، تنقیح و تدوین مجموعه‌ها و انتشار قوانین و مقررات، بررسی طرح‌ها و لوایح، مستندسازی اراضی و املاک دولتی و منابع طبیعی و ...
- تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی اشخاص برای ارائیه خدمات حقوقی به دستگا‌‌ه‌های اجرایی بر اساس این شیوه‌نامه احراز و رتبه‌بندی ‌می‌شود.
- رشته تخصصی: عبارت است از یک یا چند شاخه از خدمات حقوقی که در یک رشته کاری قرار می‌گیرد.
- گروه تخصصی: عبارت است از چند رشته تخصصی مرتبط
- کارشناس: شخصی حقیقی که برای انجام خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوه‌نامه، گواهی صلاحیت انجام کار دریافت می‌کند.
- وکیل: شخص حقیقی که پس از طی مراحل قانونی پروانه وکالت دریافت کرده و برای انجام خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوه‌نامه پروانه دریافت می‌کند.
- موسسه: شخصی حقوقی که برای ارائه خدمات حقوقوی طبق مقررات و شرایط آن شیوه‌نامه گواهی صلاحیت دریافت می‌کند.
- رتبه: سطح توان تخصصی اشخاص در انجام خدمات حقوقی که بر اساس امتیاز تعیین می‌شود.
-گواهی صلاحیت: مدرکی است که بر اساس مقررات این شیوه‌نامه به اشخاص تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شده از سوی دبیرخانه اعطا می‌شود و در این شیوه‌نامه به اختصار پروانه نامیده می‌شود.

فصل دوم - رشته‌های خدمات حقوقی و طبقه‌بندی کارشناسان و مشاوران

ماده 2- مشمولان این شیوه‌نامه از حیث رشته‌های تخصصی خدمات حقوقی، نوع همکاری، حدود صلاحیت و رتبه‌کاری بر اساس مقررات این فصل طبقه‌بندی می‌شود.
الف - رشته‌های خدمات حقوقی
ماده 3- خدمات حقوقی به دو رشته کلی خدمات عمومی حقوقی و خدمات تخصصی حقوقی تقسیم می‌شود.
رشته‌های خدمات تخصصی حقوقی به شرح زیر در گروه‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1- گروه‌ امور اجتماعی
- رشته حقوق اداری
- رشته حقوق مدیریت شهری و شهرسازی
- رشته حقوق کار و تامین‌‌ اجتماعی
- رشته حقوق سلامت
2- گروه امور اقتصادی
- رشته حقوق مالیاتی و گمرکی
- رشته حقوق برنامه و بودجه
- رشته حقوق مالی و محاسباتی
- رشته حقوق تجارت
- رشته حقوق دریایی و هوایی
- رشته حقوق نظام صنفی و حرفه‌ای
- رشته حقوق سرمایه‌گذاری و رقابت
- رشته حقوق تعاون
3- گروه امور قضایی
- رشته حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری
- رشته حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی
- رشته حقوق ثبت اسناد و املاک
- رشته حقوق بین‌الملل (خصوصی و عمومی)
- رشته حقوق بشر و دوستانه
4- گروه امور زیربنایی
- رشته حقوق (حمل و نقل دریایی - هوایی - جاده‌ای - ریلی)
- رشته حقوق صنعت و معدن
- رشته حقوق انرژی
- رشته حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
- رشته حقوق محیط زیست
- رشته تخصصی حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات.
5- گروه امور سیاسی
- رشته حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
- رشته حقوق انتخابات و احزاب
- رشته حقوق امنیت و اطلاعات و دفاع ملی
6- گروه فرهنگی
- رشته حقوق آموزش و پرورش و آموزش عالی
- رشته حقوق تربیت بدنی (ورزشی)
- رشته حقوق مالکیت معنوی
- رشته حقوق تبلیغات
- رشته حقوق میراث فرهنگی و گردشگری

ب- نوع همکاری

ماده 4- مشمولان این شیوه‌نامه از حیث نوع همکاری با دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند.
نوع اول - متقاضیان همکاری قراردادری (موضوع ماده 32 قانون مدیریت حمایت کشوری و صاحبان پروانه وکالت دادگستری).
نوع دوم - اشخاص حقوقی ایرانی که به صورت موردی یا قرارداد انجام کار معین همکاری می‌کنند.
نوع سوم - اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی که به صورت موردی یا قرارداد انجام کار معین همکاری می‌کنند.

ماده 5- شرایط طبقه‌بندی مشمولان این شیوه‌نامه بر اساس نوع همکاری به شرح زیر تعیین می‌شود:

- متقاضیان همکاری قراردادی موضوع ماده 32 قانون مدیریت و صاحبان پروانه وکالت دادگستری: (نوع اول)
- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر حقوق قضایی یا فقیه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی مورد تایید وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری.
- شرکت در آزمون (کتبی و شفاهی) رشته‌های کارشناسی حقوقی که هر ساله برگزار می‌شود و کسب امتیازات لازم و دوره آموزشی و کارآموزی حداقل به مدت 6 ماه.
- دستگاه‌های اجرایی در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد کار معین یا ساعتی با این گونه متقاضیان هستند که آنان حداقل امتیازات لازم را در یکی از رشته‌های آزمون کسب کنند و در مورد قرارداد یا وکلای دادگستری کسب حداقل امتیاز در یکی از گروه‌های تخصصی لازم است. همچنین تمدید قراردادهای موضوع این ماده منوط به طی دوره‌های آموزشی یا ارتقای رتبه یا قبولی در یکی از گروه‌های تخصصی است و در صورت کسب امتیاز برای رتبه بالاتری ترفیع داده می‌شود.
تبصره- کارمندان قراردادی در صورت احراز رتبه بالاتر پس از شرکت در آزمون‌های سالان ترفیع خواهند یافت.
- اشخاص حقوقی ایرانی (نوع دوم):
- داشتن مجوز ثبت در ایران و پروانه فعالیت مجاز.
- حداقل معرفی دو نفر برای گروه‌های تخصصی در مورد کارهای حقوقی که شرایط بند «ج» را دارا باشند.
- اشخاص حقیقی و حقوی غیر ایرانی (نوع سوم):
- در کشور محل اقامت خود به طور رسمی دارای پروانه کار و حسن اشتهار باشد.
- مدارک و سوابق کار وی از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مستقر در آن کشور گواهی شده باشد.
- در تاریخ تقاضا، دارای مجوز انجام خدمات مشابه در کشور متبوع یا کشور ثالث باشد.
- سابقه تخلف حرفه‌ای نداشته باشد.
- یک کار نظری کار مورد نظر در 3 سال گذشته انجام داده باشد.

ج - رتبه

ماده 6- مشمولان این شیوه نامه به ترتیب زیر رتبه‌بندی می‌شوند.
- کارشناس، با حداقل 30 امتیاز.
- کارشناس ارشد با حداقل 50 امتیاز.
کارشناس عالی، با حداقل 80 امتیاز
مشاور، با حداقل 110 امتیاز.
مستشار، با حداقل 150 امتیاز.

تبصره - مؤسسه برای ارائه خدمات حقوقی بر اساس صلاحیت، رتبه، نوع خدمات اشخاص حقیقی همکار طبق این شیوه‌نامه طبقه‌بنی و گواهی صلاحیت دریافت خواهند کرد.

ماده 7- عوامل امتیاز برای رتبه‌بندی مشمولان این شیوه‌نامه به شرح زیر است:

- تحصیلات دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقی به طور اعم.
- تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقی در تخصص مورد نظر.
- تعداد کارهای حقوقی انجام شده در سه سال گذشته.
- ارزش ریالی کارهای حقوقی در سه سال گذشته (برای اشخاص نوع دوم و سوم).

ماده 8- نوع محاسبه امتیازهای عوامل مربوط برای مشمولان نوع اول به شرح زیر تعیین می‌شود:

- پایه علمی کارشناسی بین 10 تا 20 امتیاز.
- پایه علمی کارشناسی ارشد بین 20 تا 30 امتیاز.
- پایه علمی دکتری بین 30 تا 40 امتیاز.
- پایه علمی فوق دکترای بین 30 تا 40 امتیاز.
- پایه علمی فوق دکترای بین 40 تا 50 امتیاز.
- امتیاز هر سال کار خدمات حقوقی به طور اعم 3 امتیاز
- امتیاز هر سال کار مفید در تخصص خاص 5 امتیاز (تدریس و تحقیق نیز محسوب است).
- امتیاز هر کار مورد تایید دبیر خانه در 3 سال گذشته یک امتیاز.
تبصره- سقف امتیاز برای سه ردیف آخر به ترتیب 30،50 و 60 امتیاز، خواهد بود.

ماده9 - دستور‌العمل ارزشیابی و محاسبه امتیازات بر اساس مفاد این شیوه‌نامه طی مدت 6 ماه توسط دبیر خانه تهیه و پس از تایید معاونت ابلاغ خواهد شد.

ماده 10- اشخاص حقوقی نوع دوم و سوم می‌توانند با معرفی افراد واجد صلاحیت برای یک یا چند رشته تخصصی تقاضای احراز صلاحیت و رتبه‌بندی کنند. افراد معرفی شده باید دارای ویژگی‌هایی باشند که کمیته فنی اعلام می‌کنند و در صورت تغییر آنان مراتب باید به اطلاع کمیته فنی برسد تا دوباره مورد ارزیابی قرار گیرند.

ماده 11- تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی افراد نوع سوم که در ایران اقامت ندارند، پس از معرفی دستگاه اجرایی و تکمیل فرم‌های مربوط توسط متقاضی و ارسال مدارک به صورت موردی ظرف مدت یک ماه انجام می‌شود.

د- حدود صلاحیت

ماده 12- صلاحیت مشمولان این شیوه‌نامه در انجام نوع خدمات حقوقی در یک یا چند مورد زیر بر اساس نتایج آزمون و مصاجبه مشخص خواهد شد:
- پاسخ به استعلام‌های حقوقی
- اظهار نظر در مورد پیش نویس لوایح و تصویب نامه‌ها
- تقیح مجموعه قوانین و مقررات.
-وکالت یا نمایندگی قضایی در محاکم دادگستری
تبصره- در صورت اقتضا، سقف ریالی ارائه خدمات حقوقی در گواهی صلاحیت تعیین خواهد شد.

ماده13- اعطای نمایندگی قضایی به اشخاص نوع اول و دوم منوط به احراز رتبه مشاوره و مستشاری است.

ماده14- ترفیع کارشناس و عملکرد موسسه‌ها از حیث رتبه و حدود صلاحیت بر اساس مقررات این فصل صورت خواهد گرفت.

فصل سوم - ساختار سازمانی اجرای شیوه‌نامه

ماده 15- کار‌گروه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مشمولان این شیوه‌‌نامه در دو سطح مرکزی و استانی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف- کار گروه مرکز تشخیص صلاحیت
1- معاون حقوقی ریاست جمهوری یا یکی از معاونان وی به انتخاب ایشان (رئیس).
2- یک نفره خبره از استادان حقوق دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب و معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
3- یک نفر به انتخاب معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
تبصره- در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی وکلا و مشاوران حقوقی یک نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفی کانون وکلای دادگستری و هیات اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه.
4- یک نفر از معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب اجلاس هماهنگی معاونان یاد شده.
5- یک نفر از مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب شورای هماهنگی مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی.

ب- کار گروه استانی تشخیص صلاحیت

1- استاندار یا یکی از معاونان وی به انتخاب ایشان (رئیس)
2- یک نفر از استادان حقوق دانشگاه دولتی مرکزی استان از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب رئیس دانشگاه دولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
3- یک نفر خبره، به انتخاب استاندار در مورد کارشناسان حقوقی.
تبصره- در مورد تشخیص صلاحیت رتبه بندی وکلا و معرفی کانون وکلای دادگستری استان و هیات اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه.
4- یک نفر از مسئولان حقوقی واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب شورای اداری استان.
5- یک نفر خبره به انتخاب کمیته مرکزی تشخیص صلاحیت.
تبصره- جلسات کارگروه‌ها با اکثریت مطلق اعضا تشکیل و تصمیم‌های آنها یا حداقل سه رای موافق صادر خواهد شد.

ماده 16- وظایف و اختیارات کار گروه‌های مرکزی و استانی به شرح زیر است:

الف- وظایف و اختیارات کار گروه مرکزی
1- تعیین رشته تخصصی، رتبه و حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه در حوزه مرکزی.
2 - اصلاح و تغییر مجموعه رشته‌های تخصصیو حداکثر و حداثل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز.
3- پیشنهاد اصلاح و تغییر این شیوه نامه و دستور‌العمل مربوط به مراجع ذی ربط.
4- برنامه‌ریزی و تعیین زمانبندی برای صلاحیت و رتبه بندی کارشناسان، وکلا و موسسه‌های حقوقی بر اساس رشته‌ها یا دستگاه‌های اجرایی.
5- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان تشخیص صلاحیت و رتبه بندی کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی حوزه استانی.
6-رسیدگی مجدد به تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه حوزه مرکزی در صورت درخواست آنها.
7- تهیه نمونه قرار داد همکاری برای مشاوران قرار‌دادی نوع اول و اشخاص حقوقی ایرانی (نوع دوم) و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی (نوع سوم)
8- تعیین و ابلاغ شرح وظایف اختصاصی کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی.
9- سایر امور پیش بینی شده در این شیوه‌نامه.
ب- وظایف و اختیارات کار گروه استانی
1- امتیازبندی و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی در حوزه استانی.
2- پیشنهاد اصلاح و تغییر مجموعه رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کار گروه مرکزی.
3- پیشنهاد اصلاح و تغییر این شیوه‌نامه و دستور‌العمل‌های مربوط به کار گروه مرکزی.
4- پیشنهاد برنامه‌ریزی و تعیین زمانبندی بررسی صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این شیوه‌نامه بر اساس رشته‌ها یا دستگاه‌های اجرایی به کار گروه مرکزی.
5- سایر امور پیش‌بینی شده در این شیوه‌‌نامه.

ماده 17- هر یک از کار گروه‌های مرکزی و استانی دارای دبیر‌خانه خواهد بود که رئیس کار گروه تعیین می‌شود و وظایف آن به شرح زیر است:
الف- وظایف دبیر‌خانه کار‌گروه مرکزی
1- اخذ سوابق و مدارک متقاضیان در حوزه ستادی و انطباق آن با شیوه‌نامه و پیشنهاد تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی و امتیازات آنها به کار گروه مرکزی.
2- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تغییر مجموعه‌های رشته‌ها تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کار گروه مرکزی.
3- تهیه کاربرگ‌های مربوط و اصلاح تغییر آنها.
4- پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد این شیوه‌‌نامه و دستور‌‌العمل‌های مربوط به کار گروه مرکزی.
5- سایر امور دبیرخانه‌ای از قبیل تشکیل پرونده و انجام مکاتبات لازم.

ب- وظایف دبیر‌خانه کار‌گروه استانی.

1- اخذ سوابق و مدارک متقاضیان در حوزه استانی و انطباق آن با شیوه‌نامه و پیشنهاد تشخی صلاحیت و رتبه‌بندی و امتیازات آنها به کار گروه استانی.
2- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تغییر مجموعه رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کار گروه استانی.
3- تهیه کاربرگ‌های مربوط و اصلاح و تغییر آنها.
4- انجام سایر امور دبیر‌خانه‌ای از قبیل تشکیل پرونده و انجام مکاتبات لازم.
تبصره- در صورت درخواست نقل و انتقال به حوزه مرکزی (ستادی) مراتب رتبه و صلاحیت باید دوباره به تایید کار گروه فنی برسد.

ماده 18- پروانه صلاحیت به عمومی، و تخصصی تقسیم می‌شود و با رعایت ضوابط یاد شده حسب مورد، توسط دبیر‌خانه کار‌گروه مرکزی استانی صادر و مدت اعتبار آن سه سال است. پس از طی هر دوره دوباره بررسی و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کند. متن سوگند و نحوه اجرای آن توسط دبیر خانه مرکزی اعلام خواهد شد.

ماده19- در فهرستی که در بهمن ماه هر سال به وسیله دبیر‌خانه تهیه و منتشر می‌شود نام و مشخصات هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح در تخصص مختلف و رتبه‌بندی و حدود صلاحیت آنان مشخص و اعلام می‌شود.

فصل چهارم - مقررات عمومی
ماده20- تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بر اساس برنامه زمانبندی که معاونت تعیین می‌کند. برای امور حقوقی و دعاوی داخلی و بین‌المللی خود از وکلا و کارشناسان و مؤسسه‌های حقوقی که بر اساس این شیوه‌نامه رتبه‌بندی شده یا می‌شوند، استفاده کنند. در صورتی که برای پرونده‌های خاص یا دعاوی بین‌المللی نیاز به وکلا یا مؤسسه‌های حقوقی خارج باشد. مطابق ماده 12 این شیوه‌نامه فرد یا گروه مورد نظر توسط دستگاه اجرایی معرفی شده و سپس دبیر‌خانه از طرق ممکن ظرف مدت یک ماه پاسخ لازم ارائه خواهند کرد.

ماده 21- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند عملکرد همه اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرار‌داد خود را در قالب دستور‌العمل‌هایی که توسط دبیر‌خانه تهیه خواهد شد، سالیانه مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج آن را برای لحاظ در رتبه‌بندی جدید مشمولان این شیوه‌نامه به دبیرخانه ارسال کنند.

ماده22- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تمام مدارک و اطلاعات مورد نیاز موضوع این شیوه‌نامه را برای ارزیابی و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی متقاضیان در موعد مقرر در اختیار دبیر‌خانه قرار دهند.

ماده23- هر سه سال یک بار کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی شایسته و برتر توسط کمیته مرکزی انتخاب و تشویق خواهند شد. دستور‌العمل این ماده توسط دبیر خانه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده24- در صورتی که مدارک و اطلاعات ارائه شده از طرف متقاضیان خلاف واقع باشد حداقل یک دوره از به کار‌گیری و ارزشیابی و احراز صلاحیت به تعویق خواهد افتاد.

ماده 25- تخلفات کارشناسان، وکلا و مؤسسات حقوقی موضوع این شیوه‌نامه که به صورت قرار‌دادی یا موردی در خدمت دستگاه اجرایی قرار دارند و ترتیب تاثیر آن در گواهی صلاحیت توسط هیات مرکزی تشخیص صلاحیت تعیین خواهد شد.

ماده26- ضوابط تعیین تعرفه و هزینه‌های تیمی برای انعقاد قرار داد اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه بر اساس دستور‌العملی است که معاونت تهیه و ابلاغ خواهد کرد.

ماده27- کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر اساس این شیوه‌نامه در رشته‌های خدمات عمومی و تخصصی درخواست تعیین رتبه و گواهی صلاحیت کنند. دستگاه‌های اجرایی یا کارمندانی که طبق این شیوه‌ نامه رتبه‌بندی می‌شوند و گواهی صلاحیت اخذ کنند، می‌توانند مطابق ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کنند.

این بخشنامه طی نامه شماره 15088 / 44253 مورخ 25 / 1 / 1389 به تمام وزارتخانه، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ شده است.  

  

      

 

اصلاحیه فصل سوم بخش سوم آئین نامه اجرایی سازمان زندانهاو....

 

اصلاحیه فصل سوم ‌بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان به تأیید آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسید.
متن این اصلاحیه 17 ماده و 10 تبصره‌ای که در تاریخ 21 / 2 / 1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، به شرح ذیل است:

فصل سوم: مرخصی زندانیان
‌ماده213ـ به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری فردی، خانوادگی و قضائی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشارکت فعال در برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی، حرفه‌آموزی و اشتغال، به زندانیان در چهارچوب مواد مربوط به این فصل مرخصی اعطاء می‌گردد.
‌تبصره ـ اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی‌گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم می‌باشد.

ماده214ـ شرایط اعطای مرخصی:
‌الف) محکومین به حبس تا 15 سال باید حداقل ‌یک ‌ششم‌ از مدت حبس و محکومین بیش از 15 سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرائم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می‌شود.
‌ب) محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) و یا هر دو در زندان بسر می‌برند، در صورتی که حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند.
‌ج) کسب حداقل 200 امتیاز برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای زیر:
1ـ رعایت مقررات و امور انضباطی در زندان در هر ماه 10 امتیاز
2ـ همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه 20 امتیاز
3ـ همکاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی در هر ماه 10 امتیاز
4ـ اهتمام به شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی، در هر ماه 30 امتیاز
5 ـ شرکت در برنامه‌های مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم، حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر برنامه در هر ماه 20 امتیاز
6 ـ قبولی در آزمون دوره‌های مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم و حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر دوره 30 امتیاز
7ـ شرکت در دوره احکام سطح 1 و 2 هر کدام در هر ماه 10 امتیاز
8 ـ قبولی در آزمون احکام سطح 1و 2 هر یک 30 امتیاز
9ـ شرکت در هر دوره کتابخوانی 20 امتیاز
10ـ حفظ قرآن به ازاء هر جزء 200 امتیاز
11ـ انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام 100 امتیاز
12‌ـ اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه 20 امتیاز
13ـ قبولی در هر دوره تحصیلی 30 امتیاز
14ـ شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه 20 امتیاز
15ـ شرکت در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان 10 امتیاز
16ـ اخذ گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری 30 امتیاز
17ـ تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه 20 امتیاز
18ـ کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور 30 امتیاز
19ـ پذیرش در دانشگاه 50 امتیاز
20ـ شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای در هر ماه 10 امتیاز
21ـ اخذ گواهی فنی و حرفه‌ای در هر رشته 50 امتیاز
22‌ـ اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه 40 امتیاز
23ـ شرکت در دوره مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت 5 امتیاز حداکثر 50 امتیاز
24ـ اخذ گواهی مربوط به مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت 10 امتیاز حداکثر 100 امتیاز
25ـ شرکت در جلسات و کلاسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه 20 امتیاز
26ـ ترک کامل اعتیاد به تائید بهداری زندان 200 امتیاز
27ـ پرداخت جزای نقدی به ازاء یک‌درصد از مبلغ جریمه 5 امتیاز
28ـ اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر 200 امتیاز(در صورت تعدد شکات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم خواهد شد.)
29ـ سایر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقه‌بندی 100 امتیاز
‌تبصره1ـ تحصیل هر یک از امتیازات مذکور حسب مورد، منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای ذیربط و تائید رئیس زندان می‌باشد.
‌تبصره2ـ محکومین ذکور دارای بیش از 60 سال و اناث بیش از 55 سال و همچنین زنان سرپرست خانوار (براساس گواهی مستند) و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال و یا افراد دارای سابقه ایثارگری، با کسب حداقل 150 امتیاز با رعایت سایر شرایط از مرخصی بهره‌مند می‌گردند.
‌تبصره3ـ محکومین دارای حبس بیش از 10 سال هرگاه با تلاش فوق‌العاده موفق به کسب 1000 امتیاز گردند به شرط تحمل حداقل یک سال حبس از مرخصی بهره‌مند خواهند شد.
‌تبصره4ـ کلیه محکومین به استثنای مشمولین ماده 221 در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرایط مذکور در این ماده از یک نوبت مرخصی بهره‌مند می‌گردند.

ماده215ـ میزان مرخصی:
لف ـ به محکومین حبس جرائم غیرعمدی و محکومینی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیت‌های مالی غیرکیفری در زندان نگهداری می‌شوند در صورت کسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.
‌ب ـ به محکومین سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب نمایند در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.
‌ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال در صورت کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.
‌د ـ کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، موجب تمدید مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی خواهد بود. تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد.
‌ه‍ ـ چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایاب‌وذهاب به مدت مرخصی افزوده خواهد شد.

ماده216ـ محکومینی که بنا به تشخیص پزشک زندان نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در ماده 214 می‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری‌شدن از مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تائید پزشکی قانونی قابل تمدید است در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سرکشی بعمل آید.

ماده217ـ اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می‌باشد. اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25 / 5 / 1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد.
‌تبصره ـ تأمین مأخوذه برای اعطاء مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه‌گذار و یا کفیل برای مرخصی‌های بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل می‌باشد.

ماده218ـ دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد می‌توانند با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در این فصل با اخذ تأمین مناسب رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.

ماده219ـ شورای طبقه‌بندی موظف است ضمن بررسی پرونده شخصیت رفتاری محکومین، چنانچه باقیمانده حبس آنها حداکثر معادل ‌یک‌ دهم‌ کل محکومیت آنان بوده مشروط بر اینکه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننماید، با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده، اصلاح‌پذیری، شخصیت محکوم و لحاظ امتیازات مکتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد کتبی و بدون اخذ تامین نسبت به اعطای مرخصی به‌آنان اقدام نماید.

ماده220ـ در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محکومینی (که واجد شرایط اعطای مرخصی نمی‌باشند) می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت‌کننده حداکثر به‌مدت 12 ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی اعزام گردند.

ماده221ـ مستثنیات اعطای مرخصی:
محکومین زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی می‌باشند:
‌الف ـ محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها.
ب ـ محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.
‌ج ـ محکومینی که به شرارت مشهورند.
‌د ـ محکومین به قصاص و اعدام.
‌تبصره1ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی است که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام باشد.
‌تبصره2ـ اعطای مرخصی به محکومین جرائم سرقت در ایام نوروز ممنوع می‌باشد.

ماده222ـ محکومین مذکور در ماده فوق به جز محکومین به قصاص و اعدام در صورت کسب امتیازات مندرج در ماده 214 و پس از تحمل 2/1 (یک‌دوم) از مدت محکومیت خود با تائید دادستان مربوط می‌توانند از مرخصی استفاده نمایند.
تبصره ـ مدت تحمل اولیه در مورد محکومین به حبس ابدی که مشمول ماده 221 می‌باشند معادل 10 سال خواهد بود.

ماده223ـ چنانچه زندانیان مشمول ماده 221 و نیز محکومین حبسهای بیش از ده سال به مرخصی اعزام شوند لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءکننده مرخصی، به یگانهای انتظامی مربوطه اعلام تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند.

ماده224ـ زندانیان محکومی که به هر دلیل واجد شرایط لازم برای برخورداری از مرخصی نباشند در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محل می‌توانند از یک نوبت مرخصی بهره‌مند شوند.

ماده225ـ مدت مرخصی زندانیان جزء مدت محکومیت آنان محسوب گردیده، لیکن در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت احتساب نمی‌گردد و چنانچه زندانی پس از اعطای مرخصی غیبت نماید علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت 6 ماه و برای بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد و یا شورای طبقه‌بندی، موجه تشخیص داده شود، زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده226ـ زندانیانی که در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدی می‌شوند، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم خواهند شد.

ماده227ـ دادستان یا شورای طبقه‌بندی می‌توانند برای زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند تکالیفی از قبیل معرفی نوبه‌ای به مراجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی مقرر دارد و چنانچه زندنیان دستورات صادره را رعایت ننمایند، باقیمانده مرخصی آنان ملغی و از یک نوبت مرخصی بعدی محروم خواهند شد.

ماده228ـ چنانچه زندانی در خاتمه مدت مرخصی به زندان مراجعه ننماید، رئیس زندان باید ضمن اقدام لازم برای دستگیری زندانی و عودت وی به زندان مراتب غیبت را بلافاصله برای تشریفات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه به مقام قضایی مربوط اعلام نماید. مقام قضایی ذیربط نیز باید نتیجه اقدامات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه را برای درج در پرونده به زندان منعکس نماید.

ماده229ـ دستورالعملهای اجرائی این فصل توسط رئیس سازمان زندانها تهیه و ابلاغ می‌‌گردد.

اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مشتمل بر (17) ماده و (10) تبصره در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 در تاریخ 21 / 2 / 1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ 1 / 4 / 1389 لازم‌الاجراء می‌باشد. همچنین کلیه آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این اصلاحیه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن لغو می‌گردد.